كشفت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، عن أن الاحتلال ينوي تنفيذ قراره الأمني ضد البنوك الفلسطينية التي لم تقم بتجميد حسابات الشهداء وأهالي الأسرى.

وأبلغت "إسرائيل" السلطة الفلسطينية، وفق القناة، أنها لن تجمد الأمر مجددًا، وستقوم بتنفیذه، مشيرة إلى أنه في الأشھر الأخیرة تم تجمید القرار العسكري من قبل وزیر الجيش بیني غانتس حتى نھایة العام الجاري.

ولفت إلى أنه بعد 30 دیسمبر/كانون الأول سیدخل القرار حیز التنفیذ، وھو ما سیعرض ھذه البنوك لعقوبات ودعاوى قضائیة، ما لم تجمد تلك الحسابات.

وبحسب القناة ، فإن البنوك الأردنیة العاملة في الأراضي الفلسطینیة أعلنت بالفعل أنه في حال دخل الأمر حیز التنفیذ فستغلق الحسابات المصرفیة للأسرى، مرجحةً أن تحذو البنوك الفلسطینیة حذوھا.

وبینت أن السلطة الفلسطینیة ستحاول إنشاء آلیة دفع غیر مباشرة للأسرى، ومن بین أمور أخرى، یتم النظر في إنشاء بنك خاص سیكون تابعًا لمنظمة التحریر الفلسطینیة وسیستمر في دفع رواتب الأسرى وأھالي الشھداء.

وفي أبریل/ نیسان الماضي، أفصح نادي الأسیر الفلسطیني (غیر حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائیلیة أمرا عسكریا، یقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلین وعائلاتھم، وتقوم ب فتح حسابات بنكیة لھم.

ویھدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشھریة التي تقدمھا منظمة التحریر الفلسطینیة لأھالي المعتقلین الحالیین والسابقین.