ارتفعت ودائع العملاء في المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية مع نهاية أيلول بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى حوالي 14.06 مليار دولار مقارنة ببداية العام الجاري.

ووفقا لبيانات سلطة النقد، زاد حجم الودائع ليبلغ نحو 546 مليون دولار خلال تسعة شهور.

ووفقا للبيانات فقد جاء الارتفاع بسبب زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.5 بالمئة، فيما شهدت ودائع القطاع العام انخفاضا بنسبة 7 بالمئة بسبب الازمة المالية.

وأوضحت البيانات أن اجمالي الودائع توزع بين الجارية بقرابة 5.3 مليار دولار فيما ودائع التوفير نحو 4.58 مليار وودائع لأجل قرابة 4.2 مليار دولار.

ويجدر الإشارة الى أن ارتفاع الودائع لدى البنوك بنسبة ٤% يعتبر مؤشرا سلبيا كبيرا على التجارة، ويعمل على تباطؤ النمو التجاري وحركة النقد حسب  الخبير الاقتصادي "د. ثابت أبو الروس".