أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" انخفاض ودائع القطاع العام في المصارف خلال أول تسعة شهور من العام الجاري بنسبة 7 بالمئة لتصل الى حوالي 495 مليون دولار أمريكي.
واوضحت البيانات ان ودائع المؤسسات العامة بلغت حوالي 172 مليون دولار بانخفاض مقداره 7 بالمئة كما انخفض ودائع الحكومة المركزية (وزارة المالية) بنسبة 7.2 بالمئة الى 323 مليون دولار.
وتعاني الحكومة من ضائقة مالية كبيرة بسبب أزمة المقاصة إضافة إلى جائحة كورونا التي أدت الى انخفاض الايرادات المحلية.
وتعمل الحكومة على تأمين نصف راتب للموظفين عبر الاقتراض من المصارف.
