دعا علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية السلطة لدعم فعلي للمنتج الوطني، ومنحه حصة سوقية، لما لذلك من أهمية في خفض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي.
وقال الحايك لصحيفة "فلسطين": ما تقدمه السلطة في إطار حديثها عن دعم المنتج الوطني لا يتخطى إطار الأقوال دونما دلائل واضحة على الأرض، كما أن الحكومة لا تقدم أي امتيازات للمنتج الوطني.
وتطرق الحايك إلى عدد من التدخلات الحكومية التي يجب أن تنفذ لحماية المنتج الوطني، أبرزها توفير البنية كافتتاح المختبرات الوطنية، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ومن التدخلات أيضاً -حسب الحايك- تطوير وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتأهيل المناطق الصناعية، ومنح الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتج الوطني، ووضع رسوم جمركية بسقف مرتفع على سلع مستوردة لها بدائل وطنية خاصة الإسرائيلية.
وشدد على أهمية زيادة حصة الصناعة والزراعة في الموازنة العامة، ورفع الاحتلال قيوده عن مدخلات العملية الإنتاجية، مشدداً على ضرورة أن تصرف الدول المانحة قيمة الأضرار للقطاعات الصناعية بغزة.
وأشار الحايك إلى أن أزمة الكهرباء القائمة لها تبعاتها السلبية على العملية الإنتاجية وزيادة التكلفة التشغيلية.
