أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين للقطاع العام بنسبة 26 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي القروض بلغ حوالي 1.42 مليار دولار بارتفاع نسبته 30 بالمئة.

كما شهدت تسهيلات الجاري مدين ارتفاعا بمقدار 18.8 بالمئة إلى 612.4 مليون دولار.

ويأتي زيادة اعتماد القطاع العام على المصارف مع اشتداد الازمة المالية تزامنا مع ازمتي كورونا التي أدت إلى انخفاض الايرادات المحلية جراء الاغلاقات المتكررة اضافة إلى عدم استلام اموال المقاصة منذ شهر أيار بعد اعلان اسرائيل نيتها ضم اراض فلسطينية.