قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، إنها تتوقع حل مسألة العوائد الضريبية (المقاصة) هذا الشهر أو بداية الشهر القادم، بعدما أبلغت السلطة استعدادها تسلم هذه الأموال غير منقوصة.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم الأموال مباشرة من "إسرائيل" منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار رئيس السلطة محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

وقالت المصادر: "بخلاف الشهور الماضية، السلطة الآن مستعدة لتسلم الأموال في ظل التغييرات السياسية المرتقبة، بعد خسارة إدارة الرئيس دونالد ترمب للانتخابات الأميركية وفوز جو بايدن".

وأكدت المصادر أن تحويل الأموال سيتم بشكل مباشر ودون وسطاء على الأغلب، ضمن سياسة السلطة بالتعاطي مع مرحلة جديدة. وأضافت: "تتطلع السلطة الآن لاستعادة العلاقات مع واشنطن، وكذلك مع إسرائيل، ضمن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطلاق مؤتمر دولي للسلام، لفرز آلية متعددة الأطراف من أجل مفاوضات مباشرة".

وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، ومن بينها المسألة الفلسطينية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، السبت، أن مجلس الأمن سيناقش مسائل عديدة، بينها مبادرة الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، والطلب من الأمين العام بدء اتصالاته ومشاوراته مع أعضاء مجلس الأمن بشأن ذلك، ابتداء من العام المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم التصويت في بعض اللجان التابعة للجمعية العامة الأسبوع المقبل على عدد من القرارات الخاصة بفلسطين.

وتعمل السلطة على دفع مؤتمر دولي للسلام متأملة أن يدعم الفكرة جو بايدن.

وحتى الآن فإن استعادة العلاقة مع الولايات المتحدة أو "إسرائيل" لم تدخل حيز التنفيذ؛ لكنها ستكون بالتدرج وبحسب تطور الوضع.