دفع التراجع الملحوظ في نسبة التزام المقترضين بسداد دفعات القروض المرتبة عليهم ببعض مؤسسات الإقراض الى خفض عدد القروض التي تمنحها، بينما علقت مؤسسات أخرى خدمة تقديم القروض كلياً، رافضة بذلك تلبية أي طلب من طلبات الحصول على القروض المقدمة لها.

وأجمع قائمون على عدد من مؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة على أن الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعاً غير مسبوق في عدد وقيمة القروض الممنوحة ومستوى التزام المقترضين بالسداد وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي أحاديث منفصلة أكد مدير دائرة التمويل لدى وكالة الغوث "أونروا" ناصر جبر أن هناك تراجعاً ملحوظاً في عدد وقيمة القروض الممنوحة خلال الأشهر القليلة الماضية لنتيجة لجملة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضح جبر ان دائرة تمويل القروض لدى "أونروا" قدمت خلال الربع الاول من العام الحالي لمقترضيها في قطاع غزة 928 قرضاً بقيمة تزيد على 1.3 مليون دولار، بينما بلغ عدد القروض الممنوحة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 1344 قرضاً بقيمة تزيد على 1.8 مليون دولار، ما شكل تراجعاً في عدد القروض بنسبة 30% وتراجعاً في قيمتها بنسبة 28%.

وبين جبر أن ارتفاعاً طرأ على طلب القروض من أجل تلبية الاحتياجات الشخصية والاستهلاكية للمقترضين وليس من أجل تمويل اقامة مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة حسب معايير وشروط الاقراض المعمول بها، وبالتالي ترفض دائرة التمويل منح القروض لهذه الفئة التي لا ينطبق عليها شروط الاقتراض بقدر ما هي بحاجة للحصول على مساعدة مالية.

وقال جبر "إن صناعة الاقراض في قطاع غزة تشهد تراجعاً كبيراً، فالمؤسسات التي كانت تعتمد على كفالات موظفي الحكومة توقفت عن منح القروض وذلك في ظل عدم التزام نسبة كبيرة من المقترضين بالسداد، وبالتالي في حال عدم تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين فستشهد خدمة الإقراض مزيداً من التراجع".

من جهتها، أشارت مديرة مؤسسة الفلسطينية للإقراض "فاتن" منى العلمي إلى أن عدد القروض التي قدمتها خلال الربع الأول من العام الحالي في قطاع غزة انخفضت بنسبة 46% وكقيمة انخفضت بنسبة 55% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وبينت العلمي ان نسبة التزام المقترضين بسداد الدفعات المترتبة عليهم كانت تشكل 95% خلال الربع الأول من العام الماضي وانخفضت الى 80% خلال الربع الأول من العام الحالي.

ولفتت العلمي الى أن الانخفاض في نسبة التزام المقترضين بالسداد تسير بوتيرة متسارعة، مبينة أن هذه النسبة وصلت خلال الفترة السابقة من الشهر الحالي الى 45% وأن القروض التي تم منحها خلال الفترة ذاتها انخفضت بنسبة 72% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت العلمي أن هناك تراجعا ملحوظا في قيمة وعدد القروض الممنوحة منذ شهر نيسان من العام الماضي، كما لوحظ في الوقت ذاته انخفاض نسبة الالتزام بسداد القروض جراء نقص السيولة لدى المقترضين.

بدوره، كشف مدير إقليم غزة لدى الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "اصالة" سامي حمودة أن جمعية أصالة لم تقدم خلال الربع الأول من العام الحالي أي قرض بسبب التراجع الكبير في نسبة الالتزام بالسداد.

وبين حمودة أن "أصالة" قدمت للمقترضات لديها في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الماضي 234 قرضاً بقيمة 576 الف دولار، وأن نسبة السداد بلغت 94% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بينما انخفضت الى نسبة 67% خلال الربع الاول من العام الحالي.

وأوضح حمودة أن 100 مقترضة من بين نحو 1500 مقترضة لدى اصالة في قطاع غزة التزمن بسداد الدفعات المستحقة عليهن خلال الفترة السابقة من الشهر الحالي، الامر الذي يعبر عن أزمة التراجع في نسبة الالتزام بالسداد آخذة بالتفاقم.

ولفت حمودة الى أن الإقبال على طلب القروض ازداد خلال الفترة الأخيرة الماضية بالرغم من حالة الكساد والتراجع الكبير في أعمال كافة المشاريع والانشطة التجارية، الا ان الجمعية امتنعت عن منح القروض لعلمها بعدم مقدرة من تقدمن بطلبات القروض على السداد.