أظهر مسح اقتصادي، أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال 2020، والبالغ بين 8-8.5% سيكون الأسوأ منذ عام 2002، أوج الانتفاضة الثانية.

وتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنحو 8% في 2020، بالتزامن مع محاولات التأقلم والتعايش مع فيروس كورونا، فيما الاقتصاد متعثر بالفعل، إلى جانب مواجهة سياسية مع إسرائيل.

في حين تظهر توقعات الحكومة الفلسطينية، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 8.5%، مقارنة مع توقعات سابقة بانكماش 13%. 

وأظهر تقرير البنك الدولي كيف أدى الوباء إلى تسريع اتجاهات تباطؤ النمو، وتحوله إلى الانكماش، وارتفاع معدلات البطالة التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني في السنوات الأخيرة.

وبعد الصدام مع إدارة ترامب، التي قطعت مئات الملايين من الدولارات من المساعدات، يأمل الفلسطينيون في أن تساعد العلاقات المحسنة مع إدارة بايدن القادمة في دفع عجلة الاقتصاد.

وقال البنك الدولي في تقريره، إن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.4% في الربع الأول من العام، قبل وصول الوباء، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وبحسب مسح موقع الاقتصادي لبيانات نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الماضية، فإن الانكماش المتوقع هذا العام، يعتبر الأسوأ منذ عام 2002 الذي سجل انكماشا حينها بنسبة 12.48%.

يعود الانكماش الكبير في 2002، إلى الاجتياحات الإسرائيلية للضفة الغربية على وجه الخصوص، وانتشار قوات الاحتلال والدبابات في كافة المحافظات ومراكز المدن.

ومنذ 2002 حتى 2019، سجل الاقتصاد الفلسطيني انكماشا على مرتين، الأولى عام 2006، بنسبة انكماش بلغت 3.9%، وفي عام 2014، التي شهدت حربا على غزة، بنسبة انكماش 1%.

وقال البنك الدولي أمس، إنه يتوقع عجزا في الميزانية يبلغ 760 مليون دولار لهذا العام بعد تسلم أموال المقاصة.

واقترح التقرير أن تعمل إسرائيل والدول المانحة الدولية مع الفلسطينيين للمساعدة في سد الفجوة. وبخلاف ذلك، ستضطر السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية إلى خفض الإنفاق أكثر.

وتتسلم الحكومة الفلسطينية خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أموال المقاصة، بقيمة متوسطها 3.2 مليارات شيكل، عن شهور مايو/ أيار حتى أكتوبر/ تشرين أول.

وفي حال قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال المقاصة عن شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، قد يرتفع الرقم لمتوسط 3.6 مليارات شيكل.