قال الصحفي الإسرائيلي المختص في الشؤون العربية جال بيرغر على صفحته على تويت، إن قرار الكابينت الاسرائيلي باقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية عن العام 2019 سيكون 600 مليون شيكل بدل الرواتب التي حولتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء".

وأضاف بيرغر حسب مدار نيوز، أن عملية الخصم لمبلغ الـ 600 مليون شيكل لن تكون دفعة واحدة، بل ستكون على مدار 12 شهراً قادماً، بقيمة 50 مليون شيكل في كل شهر.

وتابع الصحفي الإسرائيلي:” هذا يعني أن السلطة ستتسلم في الأيام القادمة غالبية مبلغ أموال الضرائب ناقصة  50 مليون شيكل في كل شهر.

ومساء أمس، ذكرت صحف عبرية، أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية  للاحتلال (الكابينيت) وافق مساء أمس الأحد، على تحويل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصّة إلى السلطة، من أصل 3.1 مليار شيكل.

وذكرت المصادر العبرية، أن  الكابينيت قرر خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة يزعم الاحتلال أن السلطة حولّتها، خلال العام الأخير، لعوائل الأسرى والشهداء.

بدورها، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها لم تُبلغ رسمياً حتى الان بقرار تحويل اموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي، مؤكدة أنها ترفض أي خصومات عليها.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، يتسلم الموظفون العموميون أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 شيكلا بسبب أزمة مقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أعلن عن حلها الأسبوع الماضي.

يبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

ومنذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في مايو/أيار، إثر قرار الرئيس محمود عباس "التحلل" من الاتفاقيات مع إسرائيل، تراكم للسلطة على الحكومة الإسرائيلية مستحقات تجاوزت 3 مليارات شيكل (950 مليون دولار).

والمقاصة، وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن واردات الأخيرة من الخارج مقابل عمولة 3 بالمئة، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهريا، تشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.