اتخذت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة قرارًا يتعلق بمتطلباتها للموافقة على ترخيص خدمات الدفع الالكتروني.
وذكر وكيل الوزارة بغزة رشدي وادي في تصريح صحفي إن القرار ينص على أن تلتزم الشركات المالية الراغبة في إضافة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني إلى غايات الشركة بتقديم الحصول على الموافقة المبدئية لترخيص الخدمة وإرفاق الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.
وأضاف أن المستندات المطلوب ارفاقها في الطلب تتمثل في الموافقة الفنية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات ذات الاختصاص، علمًا بأن هذا القرار جاء لتلبية ومواكبة تقديم الخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف.
