أوصت دراسة، حول سياسات واحتياجات القطاع الزراعي، بضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء، وتوفير التمويل اللازم لها، والتركيز على برنامج التنمية الريفية الشاملة وتبني مناهج تنموية جديدة مثل برنامج العناقيد الزراعية في الضفة وغزة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الانتاجية.
واكدت الدراسة، التي استعرضت نتائجها خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بغزة، امس، بحضور ومشاركة ممثلين عن المؤسسات الاهلية العاملة في الضفة والقطاع، أهمية دعم المنتج الوطني وحمايته من الإغراق من خلال زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لوقف تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.
ودعت الدراسة، التي اعدت ضمن مشروع "تعزيز قدرات شبكة المنظمات الأهلية في مجالات المناصرة والسياسات والتواصل"، بالشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لتفعيل القوانين الداعمة للقطاع الزراعي ومنها قانون الاسترداد الضريبي.
وأشارت الدراسة، التي قدمها الاستشاري نبيل أبو شمالة، الى أن معظم الأراضي الزراعية وكذلك موارد المياه (الخزانات الجوفية والعيون والآبار) تقع في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو والتي تخضع للسيادة الإسرائيلية، ما يتيح القدرة للاحتلال على تنفيذ سياساته التوسعية التي تعرقل تنفيذ السياسات الزراعية الفلسطينية التي تفقد معظم مقومات الدعم من حيث السيادة والدعم المؤسسي والمالي.
واعتبرت الدراسة التي جاءت بعنوان السياسات الزراعية في مواجهة التحديات الجيوسياسية والمعوقات الداخلية، أن هذه العوامل أدت إلى تراجع القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، وتراجع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى تراجع قيمته المضافة التي شهدت نموّاً محدوداً في الضفة الغربية وتراجعاً ملحوظاً في قطاع غزة خاصة في السنوات الأخيرة، كما أدت إلى تدني ربحية المزارع وهجرته الأرض الزراعية ليعمل في الداخل المحتل، ما شكل عاملاً أساسياً في تراجع التوازن الديموغرافي في الريف الفلسطيني وفي تراجع التنمية الزراعية والريفية.
وتطرقت الدراسة الى مدى كفاءة وفعالية السياسات والاستراتيجيات الزراعية في مواجهة التحديات المختلفة، سواء المتعلقة بمواجهة الاستيطان والتهويد ومخططات الضم والتحديات الداخلية والقدرة على تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ودور المؤسسات الداعمة والسياسات المالية والضريبية وسياسات الإقراض والحماية في دعم الاستراتيجيات الزراعية.
واستهدفت الدراسة بحث فعالية السياسات الزراعية وقدرتها على مواجهة التحديات الجيوسياسية والتحديات المتعلقة بالموارد وندرتها وصعوبة الوصول إليها، ودراسة السياسات والخطط الوطنية ومدى دعمها للسياسة الزراعية، ودور السياسات القطاعية الأخرى في دعم السياسة الزراعية.
واوضحت أن الخبراء في جميع ورش العمل الي عقدت بحضور ومشاركة ممثلي المؤسسات الزراعية أجمعوا على عدم التوافق في السياسات الزراعية بين غزة والضفة الغربية، ما يضعف موقف أي من تلك السياسات ويقلل فرص تعميمها وحشد التمويل اللازم لتنفيذها.
واشارت الدراسة الى أن معظم المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي بما فيها وزارة الزراعة تعاني من ضعف في البناء المؤسسي والحوكمة الخاصة بهم، ويتضمن ذلك الضعف الهيكلي في تلك المؤسسات.
ولفتت الى أن هناك نقصاً في المعلومات الزراعية، حيث إن الإحصاء الزراعي لم ينفذ منذ العام 2010، ما يعني عدم تحديث المساحات والحيازات الزراعية منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى النقص في بيانات الواردات الزراعية بسبب التهريب، وكذلك أيضا نقص في المعلومات المتعلقة بالمياه الجوفية.
ونوهت الى ان وزارة الزراعة خاصة في قطاع غزة تعاني من نقص في بعض التخصصات الفنية، مثل تخصص التربة والمياه وفي كافة التخصصات المخبرية، ومن نقص حاد في المرشدين وفي تدريبهم خاصة في قطاع غزة الذي يخضع لحصار منذ 2007.
واعتبرت الدراسة أن دور المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص فاعل وله أثر في تنمية القطاع الزراعي، لكنه بحاجة إلى المزيد من التفعيل وزيادة التنسيق.
وتطرقت الدراسة الى واقع مناطق الأغوار والمنطقة (ج)، مشيرةً الى ان التوسع في زراعة بعض المحاصيل بدون تخطيط في منطقة الأغوار كالنخيل مثلاً كان على حساب مصادر المياه التي يوجد توجه لخصخصتها، وأن هناك استغلالاً خاطئاً من مزارعي الأغوار لقضية الإعفاء من تكاليف الكهرباء والمياه.

الدعم المالي والاستثمار والإقراض
وأكدت الدراسة أن القطاع الزراعي يعاني نقصاً في التمويل الموجه إليه، ومعظم التمويل يعتمد على جهات مانحة في الغالب لا تنسق مع القائمين على السياسات الزراعية في وزارة الزراعة إلا نادراً.
وشددت على ان هناك حاجة ماسة لوجود مؤسسات التمويل والاستثمار والإقراض الزراعي وصناديق ضمانات للقروض، لكنها تفتقر إلى التمويل اللازم لتشغيلها والمفترض أن يكون من أموال الاسترداد الضريبي الذي تستفيد منه عادة مؤسسات المجتمع المدني.

التسويق وحماية المنتج المحلي
ولفتت الدراسة الى أن الأسواق المحلية تعاني إغراقاً ممنهجاً بالمنتجات الإسرائيلية من خلال تهريبها إليها، خاصة في أوقات المواسم الزراعية، ما يحرم المزارعين من الاستفادة من تلك المواسم ويضعف قدرتهم التنافسية.
ونوهت الى ما يواجهه القطاع الزراعي من عجز كبير في المصادر المائية، على الرغم من وجود فائض في معظم الخزانات الجوفية المرتبط استغلالها باتفاقيات أوسلو التي لا تتيح للفلسطينيين حرية الوصول إلى تلك المصادر، خاصة مع تعطل اللجنة المشتركة لحفر الآبار الزراعية وسيطرة الاحتلال على الموارد المائية.
ودعت لدعم المزارعين بتوفير الآلات والمعدات اللازمة لحفر الآبار الزراعية وتسوية الأراضي، والعمل على تعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاعتداءات الاسرائيلية، من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
توصيات
وخلصت الدراسة الى توصيات موجهة لوزارة الزراعة من بينها بناء قاعدة بيانات زراعية تحتوي على معلومات تتعلق بالمنتجين وأصناف المنتجات ورتبها وأسعارها وحجم الإنتاج من كل نوع، وضرورة إنشاء سوق وطني الكتروني للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والعمل على انفتاح السوق ووضع خطة تسويق عادلة، وتطوير عمليات النقل الخارجي وزيادة الدعم الموجه للمزارعين خاصة في الأغوار ومناطق (C) من خلال تفعيل أكبر لعمل المرشدين الزراعيين في الميدان وحماية أراضيهم من التعديات السكانية، وكذلك من خلال تخفيض الرسوم المفروضة على المدخلات الزراعية، وعقد ندوات توعية للمزارعين حول الطرق المثلى لزراعة المحاصيل والاستفادة من مصادر المياه المتاحة.
وطالبت الدراسة الجهات المانحة بتوفير مصادر تمويلية ميسرة للمزارعين وتوفير ضمانات للقروض لإنشاء المشاريع الزراعية الريادية النباتية أو الحيوانية ومشاريع التصنيع الزراعي وتدوير المخلفات واستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.