أظهر مسح اقتصادي أن قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين سجلت خلال العام الماضي 2.07 مليار دولار أمريكي.

واستند المسح على بيانات شهرية لسلطة النقد الفلسطينية، في عام شكل تحديا لأداء الجهاز المصرفي ككل، بسبب جائحة كورونا وإجراءات الغلق القسرية، والتبعات السلبية لأزمة المقاصة الفلسطينية مع إسرائيل.

تشمل الأرقام السنوية لأول مرة، إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة ضمن القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل)، بينما كانت سلطة النقد سابقا تنشر بيانات الشيكات عبر غرفة المقاصة فقط.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، 11.6% خلال العام الماضي، مقارنة مع 10% خلال العام السابق له 2019.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، نحو 17.844 مليار دولار أمريكي، بينما لا تتوفر بيانات الفترة المقابلة (2019).

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية من خلال القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل)، نحو 1.431 مليون ورقة مرتجعة، بينما بلغ عدد الأوراق المقدمة للصرف عبر القنوات الثلاث 8.038 ملايين ورقة.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف، من حيث عدد الأوراق، نحو 17.8%.

وبلغ متوسط قيمة الشيك المرتجع الواحد، بحسب المسح، 1448 دولارا، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد المقدم للصرف 2219 دولارا، خلال العام الماضي.

في مارس/ آذار الماضي، نفذت الحكومة الفلسطينية إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح المجتمع.

وتبع الإجراءات الحكومية، أخرى لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن تجميد العمل بغرفة المقاصة، قبل أن تتراجع عنها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي رفع وتيرة الشيكات المرتجعة.

تعتبر المدفوعات عبر الشيكات، ثاني أبرز وسيلة دفع في السوق الفلسطينية بعد الكاش، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية السابق عزام الشوا.