على الرغم من تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 4% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أن العملة الإسرائيلية ما تزال قوية.

في 2020، نفذ بنك إسرائيل المركزي عمليات شراء واسعة تجاوزت 17 مليار دولار من النقد الأجنبي، من السوق المحلية في محاولة لإضعاف وفرة الدولار، وتحويل المشتريات الأجنبية إلى الاحتياطي العام للبنك.

بنهاية 2020، سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية لإسرائيل مستويات قياسية غير مسبوقة منذ تأسيس البنك المركزي، عند 173.3 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة الاحتياطي بنسبة 37.5% أو بقيمة 47.3 مليار دولار، وهي أكبر نسبة وقيمة نمو في تاريخ بنك إسرائيل، بحسب تتبع "موقع الاقتصادي" للبيانات التاريخية للأصول الاحتياطية.

وتمثل الأصول الاحتياطية ما نسبته 43.3% من إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل بنهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، مقارنة مع متوسط 33% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب تعهدات بنك إسرائيل بشراء الدولار، فإن الأصول الاحتياطية مرشحة للارتفاع لمستويات قياسية جديدة خلال 2021، في ظل السيناريوهات الاقتصادية والسياسية الحالية.

الأسبوع الماضي، أعلن بنك إسرائيل عزمه شراء 30 مليار دولار من السوق المحلية في محاولة لإضعاف الشيكل إلى مستويات 3.4 - 3.5 شيكلا للدولار الواحد، يراه البنك واتحاد المصدرين في إسرائيل مقبولا للاقتصاد المحلي.

إلا أن تدخلات بنك إسرائيل خلال 2020 لم تحقق الأهداف المرجوة، ما دفعه لوقف شراء النقد الأجنبي من الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي قد يتكرر في 2021.

فالمسألة ليست مرتبطة فقط بإضعاف الشيكل لتحسين أسعار الصرف، دون أن يقابله قوة في العملة الأمريكية، التي وصل مؤشرها في الأسابيع الماضية لأدنى مستوى في عامين ونصف العام.

السياسة النقدية الأمريكية، وتعافي الاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة، وارتفاع التضخم وزيادة التوظيف هناك، وما يتبع ذلك من إعادة رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية من نطاق (0%-0.25%) سيمهد لعودة القوة للدولار.

كذلك، فإن الأسواق العالمية دون استثناء، مطالبة بامتصاص وفرة معروض الدولار لديها، والذي ارتفعت وفرته لأسباب عدة أبرزها حزم التحفيز النقدي للاقتصادات العالمية في مواجهة جائحة كورونا.

الخلاصة، أن أدوات السياسة النقدية المتبعة لدى بنك إسرائيل، لن تكون وحدها كافية لإضعاف الشيكل ما لم يرافقها خطوات تعاف في الولايات المتحدة أولا، والاقتصادات العالمية بما فيها منطقة اليورو ثانيا.