تتواصل الجهود الفلسطينية من أجل الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية، وهو ما عبر عنه الكثير من المسؤولين في قطاع الأعمال، ممن تمنوا استعادة الكثير من الخسائر التي تكبدتها السلطة الفلسطينية، بعد نهاية عام من الأزمات الصحية أو الاقتصادية التي عاشتها السلطة والحكومة.
وتشير بعض من الدوائر الفلسطينية السياسية إلى أن السلطة تستعد لما هو قادم، سواء فيما بتعلق بالانتخابات النيابية، أو حتى الانتخابات التي ستشهدها حركة حماس والمزعم إجراؤها في شهر مارس المقبل، وهي الانتخابات التي بات من الواضح أنها يمكن أن تسفر عن بعض من التغيرات المهمة أو الدقيقة فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، خاصة مع قوة حركة حماس.
وعن هذه النقطة، تشير صحيفه الغارديان في تقرير لها، أن التطورات السياسية الفلسطينية يمكن أن تفرض الكثير من الاستحقاقات والتطلعات السياسية المهمة الدقيقة.
وفي هذا الإطار، قام الكثير من المسؤولين في قطاع الأعمال والاقتصاد الفلسطينيين بتحركات متواصلة من أجل دعم الوضع الاقتصادي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يمكن أن يؤدي بالنهاية إلى انتهاج بعض السياسات أو اتخاذ قرارات داعمة لتنشيط الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
وقال التليفزيون البريطاني في تقرير له، أن بعضا من المسؤولين في قطاع الأعمال، أجروا بالفعل حوارات متواصلة مع أعضاء في الحكومة والسلطة وحركة فتح، وهي الحوارات التي أشار فيها المجتمعون إلى حتمية الاستقرار الحكومي والابتعاد عن الأزمات خلال الفترة المقبلة.
ونقل التقرير عن أحد رجال الأعمال قولهم، إن الاقتصاد يجب أن يكون على رأس أولويات السلطة الفلسطينية عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المستقبلية وتغييرات القيادة.
اللافت، أن اللقاءات التي يعقدها رجال الأعمال الفلسطينيين، لا تتوقف فقط عند حد اللقاءات المحلية أو الداخلية، ولكنها تتطرق أيضا للقاءات مع الكثير من الأطراف الأجنبية.
