أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل، أنه اعتباراً من اليوم الخميس، سيتم البدء بصرف الدفعة الثانية من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لنحو 15,523 من العمال والأسر المتضررة من بينهم 61% عمال مياومة يعملون في السوق المحلي و39% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة، جراء جائحة (كورونا)، "الفقراء الجدد".

وتابعت من أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها السياحة والخدمات والإنشاءات والنقل والمواصلات والصناعة والزراعة والغزل والنسيج، والمطاعم والفنادق، المحاجر، والحرفيين وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة لعمال المياومة.

وأوضحت الوزارتان، أن هذه الدفعة، هي الدفعة الثانية للمستفيدين الذين يتوقع أن يصل عددهم الإجمالي نحو 65 ألف مستفيد، وأن هذه الدفعة، تغطي جميع محافظات الوطن، الشمالية بما فيها القدس، والجنوبية.

 
وأضافت الوزارتان، أنه تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة (كورونا) التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء، والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارتان، أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع، الذي ضم إلى جانبهم وزارة المالية، وصندوق التشغيل الفلسطيني، وقد خضعت كافة الحالات للفحص والتدقيق مع وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات،

 إلى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل، ومجموعة من النقابات المهنية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة، وعمال داخل الخط الأخضر.

وأشادت الوزارتان، بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات، وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه، وقد نفذت الوزارتان حملة للتحقق من خلال الاتصال الهاتفي على المسجلين تماشياً مع البروتوكولات الصحية.

وأشارت الوزارتان إلى أنهما استهدفتا العمال والفقراء الجدد الأكثر تضرراً جراء الجائحة في هذه الدفعة، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة القادمة؛ لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها؛ للحفاظ على كرامة المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.

كما وتقدم الوزارتان، شكرهما للبنك الدولي على سرعة استجابته لدعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتوجهت الوزارتان كذلك، بالشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق كوزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات وسائر النقابات المهنية من مهندسين، صيادلة، أطباء وأطباء أسنان ومحامين، وبنك القدس على تقديمه الخدمة مجانية.