أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم أن مشروع رفد محطة توليد كهرباء غزة بخط للغاز، بدلاً من تشغيلها بواسطة الوقود السائل، "السولار الصناعي" ما زال قيد البحث والمشاورات المشتركة بين مختلف الأطراف الممولة لهذا المشروع والقائمة عليه.
وقال ملحم لـ"الأيام"، لم نصل بعد الى مرحلة التوقيع على اتفاق بشأن هذا المشروع الذي يعد واحداً من مشاريع تطوير مصادر الطاقة في غزة والذي عملت السلطة منذ سنوات على طرحه فهو مشروع قديم، والمستجدات الأخيرة المتعلقة به تتمثل بأن دولة قطر استعدت لتمويل تكلفة إنشاء خط الغاز داخل أراضي 48 بينما استعد الاتحاد الأوروبي بتمويل كلفة خط الغاز داخل قطاع غزة".
وأضاف، "استراتيجيتنا تستند الى الاعتماد على مصادر الغاز الفلسطيني في المقام الأول ولحين تحقيق ذلك من الممكن شراء الغاز من الجانب الإسرائيلي وبالتالي الجهود الحالية تنصب على دراسة البدء في المفاوضات المتعلقة بطبيعة الترتيبات اللازم اتخاذها للاستعانة بمصدر مؤقت للغاز وذلك لحين تطوير مشروع حقل غاز غزة".
ولفت ملحم الى انه لم يتم حتى، الآن، عقد أي اجتماع بين السلطة والجانب الإسرائيلي بشأن مشروع خط الغاز وكل ما تم عبارة عن لقاء عقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والطرف الإسرائيلي والجانب القطري ممثلا برئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار السفير محمد العمادي إضافة الى مشاركة الجانب الفلسطيني عبر تقنية "زووم".
ونوه الى ان المشاركة الفلسطينية في اللقاء المذكور استهدفت بالدرجة الأولى الاطلاع على مستوى الاهتمام بهذا المشروع، وبحث بعض التفاصيل المفترض مراعاتها قبل التوصل لاتفاق رسمي بشأنه.
واعتبر ملحم في هذا السياق أن الحديث عن تمديد خط الغاز يعد مشروعا سابقا لأوانه فهذا الأمر يأتي بعد تنفيذ المتطلبات اللازمة لهذا المشروع المتمثلة أولاً بتحويل المحطة لتعمل بواسطة الغاز بدلاً من الوقود إضافة الى إنجاز المشاريع المتعلقة بنقل الطاقة المولدة من المحطة الى مراكز الأحمال، وذلك بالإضافة الى إنجاز الترتيبات المتعلقة بمصادقة الحكومة على اتفاق يفضي بتوريد الغاز للمحطة.
وقال، "هناك أولويات لدى سلطة الطاقة تتمثل حالياً بتصويب أوضاع شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وبالتالي من المبكر الحديث عن مشروع تحويل المحطة للعمل بالغاز الذي يعد واحداً من المشاريع التي تسعى السلطة لتنفيذها في إطار تطوير قطاع الطاقة في محافظات غزة".
ونوه الى أن السلطة عملت في إطار جهودها المبذولة لتطوير قطاع الطاقة في غزة منذ العام 2007 على البدء فيما يعرف بمشروع خط 161 الذي يزود القطاع بقدرة كهربائية تصل لنحو 100 ميغاواط كمرحلة أولى وقامت في حينه بدفع رسوم بناء هذا الخط بقيمة تسعة ملايين شيكل الا انه مع اندلاع حرب 2008 – 2009 توقف هذا المشروع، مشيراً الى ان تحويل المحطة للعمل بواسطة الغاز ومشروع الربط مع مصر إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة تندرج ضمن خطة السلطة لتطوير قطاع الطاقة في غزة.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي أشار في لقاء أجرته معه وكالة "سوا" الإخبارية الى عقد سلسلة لقاءات ناجحة مع الأطراف ذات العلاقة بمشروع خط الغاز وأنه تم الاتفاق مع الأوروبيين، على تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار، لتركيب أنابيب الغاز من الحدود الى محطة توليد الكهرباء، فيما ستتكفل دولة قطر بتركيب الأنابيب داخل الجانب الإسرائيلي.
وتوقع العمادي الانتهاء من المشروع خلال عامين أو عامين ونصف العام، إذا بدأ فعليا تركيب أنابيب الغاز للمشروع، موضحا ان هناك مشكلة بسيطة وهي تحويل محطة التوليد لتعمل على الغاز بدلا من الوقود وهذا الجزء من مسؤولية شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC).
من جهته، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان تعقيبا على تصريح العمادي، إنه ما زال "يناقش مشروعا سيوفر البنية التحتية المطلوبة في الجانب الفلسطيني لتوصيل الغاز إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، مع السلطة الفلسطينية وقطر وإسرائيل.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه، "لا تزال الفرق الفنية تعمل على تفاصيل هذا المشروع الذي سيقدم الاتحاد الأوروبي له مساهمة أولية بقيمة 5 ملايين يورو إذا تم استيفاء شروط معينة. سيتم الإعلان عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا المشروع بمجرد توقيع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية".