أكَّد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، صباح السبت، أنّه "تم التوافق على أنّه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل".

ولفت أبو جيش خلال تصريحاتٍ إذاعيّة ، إلى أنّ "الحد الأدنى للأجور الحالي لا يكفي إلى سد أي حاجات لأي عامل فلسطيني، وخلال أيام سندعو لجنة الأجور لنقر هذا الحد الأدنى الجديد ورفعه لمجلس الوزراء من أجل اعتماده".

وشدّد أبو جيش خلال حديثه على أنّ "هذا القرار سيكون له التأثيرات الكبيرة على حياة العمال وتطوير الاقتصاد الفلسطيني".

وبيّن أنّ "هذا الحد الجديد سينطبق على القطاع العام والقطاع الخاص وكامل الوظائف مهما كانت".

وفي وقتٍ سابق، بيّنت أرقام رسميّة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنّ عدد العاملين الفلسطينيين الذين يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ارتفع بنسبة 3.2٪.

ووفق الأرقام، فقد بلغ عدد العاملين في السوق الفلسطينية الذي يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور، قرابة 126.4 ألف عامل، مقارنة مع 122.4 ألفًا في الربع الأول.

ويمثل رقم الحد الأدنى للأجور في السوق الفلسطينيّة، العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني وتبلغ نسبتهم 38.9٪ من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، لأن القطاع الحكومي ملتزم بالحد الأدنى للأجور، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السوق الفلسطينية وفق تعليمات وزارة العمل نحو 1450 شيكلاً، وهو رقم ترى فيه نقابات العمال اجحافًا بحق العاملين الذي يعانون من ارتفاعات متتالية في غلاء المعيشة.

وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا دون الحد الأدنى للأجور 19.6٪ في الضفة الغربية، و78٪ في قطاع غزة، وفق الأرقام الرسمية،  ويبلغ عدد العاملين الحاصلين على أجور دون 1450 شيكلاً، في الضفة الغربية نحو 42.5 ألف عامل، يبلغ متوسط أجرهم الشهري قرابة 1104 شيكل.