دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 466 كغم ذهب في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" نحو نصف مليون شيقل تقريباً.
وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي تراجعاً بنسبة 13% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، كما انخفضت الإيرادات المحصلة من دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 20% .
وأرجعت المديرية الانخفاض الى ضعف القوة الشرائية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب عالميا حيث سجل متوسط سعر الاونصة عن شهر فبراير الماضي مبلغ 1867 دولار في حين سجل متوسط سعر الاونصة عن ذات الشهر من العام الماضي مبلغ 1560 دولار أي بارتفاع بنسبة 20%
يذكر ان مديرية المعادن الثمينة دمغت خلال العام الماضي، نحو 5 طن ذهب في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 5 مليون شيقل تقريباً.
وأشارت المديرية الى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 23 جولة تفتيشية شملت 222 محل ومصنع للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).