كشف رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ، أحمد لبيب الحلو، عن وضع اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة لترخيص شركات و سيارات البترول في قطاع غزة والتي تتبع لوزارة الحكم المحلي، 24 شرطاً لترخيص الشاحنات.
وقال الحلو في تصريح لصحيفة الاقتصادية المحلية إن الشركة المخولة بفحص "تنكات" سيارات البترول وعبر وزارة الحكم المحلي فرضت رسوم جديدة بقيمة 2400 شيكل لسيارات البترول الكبيرة، و متوسط 1500 شيكل للسيارات الصغيرة، كرسوم لمعاينة "التنكات" تمهيداً للترخيص، وهو ما قوبل بالرفض من قبلنا.
وأضاف الحلو أن عدد سيارات البترول الكبيرة يصل لـ100 شاحنة، والصغيرة 50 شاحنة، لافتاً إلى أن أصحاب شركات البترول لم يكونوا يدفعوا هذه المبالغ في السابق، وغير قادرين على دفعها حالياً، كونهم يعانون من اوضاع اقتصادية صعبة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتفشي فيروس كورونا.
وطالب الحلو، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض بضرورة إلغاء هذه الرسوم، والعمل ضمن الألية القديمة، لافتاً إلى أنهم طالبو عوض، من خلال وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي سعيد عمار، ورئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح، بضرورة أن تتحمل الجهات الحكومية في غزة هذه الرسوم، أو أن تلغيها، وينتظرون حالياً رداً على ذلك.
وأشار الحلو إلى أنه رغم طلبهم من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض الغاء هذه الرسوم، وأن تتحملها الجهات الحكومية، إلا أنهم لم يستجيبوا حتى الأن، وقاموا بالتواصل مع شركات الغاز والبترول وطلبوا منهم المبالغ المالية.
وحاولت الاقتصادية التواصل مع رئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح سعيد عمار ، إلا أنه لم يرد على الاتصالات أو الرسائل.
ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح، رفعت توصية لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض بوجود شركة مؤهلة لتقديم خدمات فحوصات صهاريج الوقود الخاصة بالشركات قبل الترخيص، ومدى ملائمتها للمواصفة الفلسطينية 195 على 1997 والتي تحدد مواصفات صهريج نقل الوقود، والتي بادرت بدورها بالعمل والتواصل مع جمعية أصحاب شركات البترول والغاز من أجل ذلك.