أشارت بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية إلى نمو إجمالي أموال المقاصة الفلسطينية خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، بنسبة 10.2% على أساس سنوي .

وأظهرت البيانات، أن أموال المقاصة صعد خلال يناير الماضي إلى 725.8 مليون شيل، صعودا من 658.6 مليون شيكل في يناير 2020.

يأتي الارتفاع بالتزامن مع تصريحات للحكومة الفلسطينية بشأن تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، كإحدى التبعات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

وخلال يناير الماضي، شكلت أموال المقاصة ما نسبته 59.3% من إجمالي الإيرادات البالغة قرابة 1.22 مليار شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

والشهر الماضي، أظهر مسح أن إيرادات المقاصة الفلسطينية صعدت بمقدار 172.2 مليون شيكل خلال 2020، إلى 8.041 مليارات شيكل.

كانت إيرادات المقاصة سجلت في 2019، نحو 7.869 مليارات شيكل، وهو عام شهد كذلك أزمة حادة تمثلت في حجب أموال المقاصة، أدى إلى تأثر الاقتصاد المحلي والقوة الشرائية.

كانت الحكومة الفلسطينية تتوقع جباية أموال مقاصة بقيمة إجمالية 6.836 مليارات شيكل في 2020، أي أن الجباية الفعلية زادت بنسبة 18% عن المقدر.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.