قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة الفلسطينية تتوقع نمو الاقتصاد المحلي بين 6 - 8 بالمئة خلال 2021، متعافيا من انكماش هو الأكبر من عام 2002، بنسبة 11.5 بالمئة في 2020.

جاءت تصريحات اشتية، خلال فعالية افتراضية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حول التكنولوجيا المالية.

وقال اشتية إن "الاقتصاد الفلسطيني عانى بشدة خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الانكماش 11.5 بالمئة.. لكن توقعاتنا مع صندوق النقد والبنك الدوليين، بأن يصل النمو خلال العام الحالي بين 6-8 بالمئة".

واعتبر أن "صغر حجم الاقتصاد الفلسطيني يجعل قدرته على التعافي كبيرة".

وقال اشتية "في ظل جائحة كورونا يحتاج الاقتصاد إلى إعادة هيكلة، وهي ليست متعلقة باللحاق بالثورة التكنولوجية فحسب، بل بالانفكاك التدريجي من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال".

وحتى مساء الثلاثاء، وصل عدد الإصابات منذ بداية الجائحة في فلسطين، إلى 241 ألفا و286، تعافى منها 215 ألفا و235، فيما بلغت الوفيات 2561.

وما زالت خطط التطعيم في فلسطين متعثرة، بسبب تأخر الشركات المصنعة في توريد اللقاحات المتعاقد عليها، إضافة إلى تأخر منظمة الصحة العالمية بتسليم فلسطين حصتها من اللقاحات عبر الآلية الدولية "كوفاكس"، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.