أظهر تقرير لجهاز الإحصاء الفلسطيني، الخميس، ارتفاع رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بنسبة 2 في المائة نهاية 2020.

وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، إن رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2.052 مليون دولار في نهاية الربع الرابع من 2020، بزيادة 2 في المائة مقارنة مع الربع السابق.

وبحسب التقرير توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 33 في المائة، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2 في المائة، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة واحد في المائة.

ورصد التقرير اتساع الفجوة بين استثمارات الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بلغت حوالي 3.86 مليار دولار في الربع الرابع 2020، بزيادة 18 في المائة مقارنة مع الربع الثالث.

وبلغت إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 8.289 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3 في المائة، واستثمارات حافظة 15 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 74 في المائة، وأصول احتياطية 8 في المائة.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الخارجية في فلسطين حوالي 5.43 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50 في المائة، واستثمارات حافظة 12 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 38 في المائة.

ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.