أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خفض اسعار الانترنت وبعض خدمات الاتصالات، اعتباراً من مطلع نيسان المقبل.
ويشمل الخفض أسعار خطوط النفاذ للانترنت، وكلفة الربط بين شركة الاتصالات "بالتل" ومزودي خدمات الانترنت، وكلفة المكالمات ما بين شركتي الاتصالات الخلوية "جوال"، و"أوريدو".
وقال وزير الاتصالات اسحق سدر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة بالبيرة، إنه سيكون هناك تخفيض نوعي على أسعار الاتصالات، معربا عن أمله في أن يكون مقدمة لمزيد من التخفيضات في الأسعار مستقبلا، خاصة أن القرار هو الثاني من نوعه من قبل الحكومة الحالية.
وبين أن القرار جاء تماشيا مع التحول الرقمي واعتماد نظام التعليم عن بعد، وتوجيهات رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المتعلقة بتوفير خدمات الاتصالات بما هو أسرع، وأرخص وأكثر جودة، مضيفا: "قمنا بالإيعاز لشركة الاتصالات (بالتل) بتخفيض أسعار خطوط النفاذ من بداية الشهر القادم، والمواطن سيستفيد من الأسعار الجديدة في الفاتورة التي ستصدر بداية شهر أيار المقبل".
واستدرك: قرار التخفيض يأتي بالدرجة الأولى لصالح المواطن، مبينا أن الشركات ستعلن عن الأسعار الجديدة.
وأضاف: إننا نشجع المواطنين على الانتقال إلى السرعات العالية، والاستفادة من الخصومات النوعية على أسعار خطوط النفاذ، وتحديدا في ظل الظروف الحالية التي فرضت علينا والمواطن البقاء في المنزل، واستخدام الانترنت في التعليم الالكتروني.
وقال: قمنا بتخفيض كلفة الربط ما بين (بالتل) والشركات المزودة لخدمة الانترنت، ما سيمكن مزودي الخدمات من تقديم عروض موازية لخفض الأسعار، بما يكفل حصول المواطن على سرعة نفاذ عالية بالسعر المخفض الجديد، وعروض وسرعات انترنت مماثلة.
ورأى أن تخفيض كلفة انهاء الخدمات ما بين شركتي الهاتف النقال، سينعكس مستقبلا على أسعار الخدمات الخلوية المقدمة من كليهما.
وذكر أن القرار جاء بعد مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة، مضيفا: "التخفيض الأول على الأسعار الذي حصل خلال تشرين الأول العام 2019 لمسه المواطن، ونأمل أن يكون التخفيض السابق والحالي بمثابة بداية طريق نحو تخفيض أكبر للأسعار".
وقال: إننا نعنى برفع السرعات الخاصة بالانترنت، خاصة أننا نصنف ضمن الدول المتأخرة على هذا الصعيد، بالتالي نأمل عبر القرار والإجراءات التي نتخذها في أن نرفع متوسط السرعة في فلسطين.
ورفض الكشف عن نسبة التخفيض، بيد أنه أشار إلى إيقاف سرعة 4 ميغابايت، وتحديد سرعة 8 ميغابايت كأقل سرعة، وأصبحت 51 شيكلاً عوضا عن 58 شيكلاً، بينما خفضت سرعة 16 ميغابايت من 75 شيكلا، إلى 68 شيكلا، فيما خفضت سرعة 30 ميغابايت من 103 شواكل، لتصبح 80 شيكلا.
وقال: نحن ندرس بالتنسيق مع الشركات إطلاق خدمات أخرى مثل توفير خدمة الألياف الضوئية (الفايبر) للمنازل، متوقعا أن يتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن تطورات إيجابية على هذا الصعيد.
وذكر أن خمس شركات من ضمنها "بالتل" تقدمت بطلبات لتوفير خدمة "الفايبر"، مبينة أن الوزارة لا تعارض توفير الخدمة، لكنها تتطلع إلى أن تكون متاحة لكافة المواطنين بصرف النظر عن مكان تواجدهم.
وقال: هذا الموضوع بحاجة إلى عمل، ونحن نقوم بذلك، ولدينا في الحكومة توجه لإنشاء شركة وطنية لخدمات الألياف الضوئية.
وفيما يتعلق بالأسعار، ذكر أن الوزارة تلعب دورا في تحديدها عندما تكون الخدمة غير تنافسية.
وانتقد الاجراءات الإسرائيلية بحق قطاع الاتصالات الفلسطيني، وتحديدا القرارين الصادرين عن وزير الاتصالات الإسرائيلي مؤخراً لشركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية "بيزك" ونظيراتها الخلوية، بتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل الأراضي الفلسطينية.
وقال: نحن بعثنا رسائل للعديد من الأطراف الدولية، لأن مثل هذه القرارات عبارة عن سرقة، وتجاوز لكافة الأعراف الدولية، ونحن نجهز ملفات سنقدمها للمحاكم الفلسطينية والإسرائيلية والدولية.
وعزا عدم قدرة الشركات على توفير خدمات إضافية، إلى محدودية الطيف الترددي الفلسطيني، وطول الموجات المتاحة.
وبالنسبة لدور الوزارة الرقابي، ذكر أنها ركبت بعض المعدات خلال الأشهر الماضية، للرقابة على جودة الخدمات، وأن هناك تواصلاً مستمراً مع شركات الاتصالات لهذا الغرض.