أكد تقرير أممي يعنى بالشؤون الاقتصادية، أن جائحة "كورونا" ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني المحطم بالفعل.

وتوقعت دراسة جديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" ومقره جنيف بسويسرا،  أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7٪ فقط سنويًا من الآن وحتى عام 2025، حيث يواصل وباء "كورونا"، الحد من الانتعاش الاقتصادي والنمو على مستوى العالم.

وحسب "الاونكتاد"، استندت التوقعات إلى نماذج محاكاة جديدة، تُظهر أن الوباء سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني، الذي مزقته بالفعل القيود وتسرب الموارد المالية، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

واشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيستغرق عامين على الأقل للتعافي من الوباء، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11٪ و 6٪ في 2021 و 2022 على التوالي، و"لكن فقط في حالة تم احتواء وباء كورونا".

وقال منسق مساعدة الأونكتاد للشعب الفلسطيني محمود الخفيف، "إن الإطار التحليلي الجديد هو أداة لمساعدة صانعي السياسة الفلسطينيين، وغيرهم من أصحاب المصلحة في صياغة سياسات اقتصادية سليمة".

وتابع: "سيساعدهم ذلك في صياغة السياسات الموجهة بفهم واضح وتقييم لتأثير حزم السياسات البديلة المتنافسة؛ حتى يتمكنوا من رسم أفضل مسار للتخطيط والميزنة، والسعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة

وبافتراض استمرار الوضع السياسي الراهن، تتوقع الدراسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بمتوسط ​​سنوي يبلغ 3.4٪ في السنوات الأربع المقبلة، بالكاد يواكب النمو السكاني، بينما من المتوقع أن تحوم البطالة حول 30٪.

وتوضح الدراسة: "على المدى الطويل ، إذا استمرت البيئة السياسية والاقتصادية الحالية ، فلن يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من خلق وظائف كافية للتأثير على البطالة المرتفعة باستمرار ولا يمكنه موازنة الميزانية العامة أو تضييق العجز التجاري".

ووفقًا للدراسة، فإن التعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام في الأرض الفلسطينية المحتلة يتطلب رفع الحصار عن غزة، وتخفيف القيود التي يفرضها الاحتلال في الضفة الغربية، وتوسيع حيز السياسات وزيادة دعم المانحين.