تراجع "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر نارس/آذار 2021 لفلسطين من -23.3 نقطة إلى حوالي -24.1 نقطة. 

يأتي ذلك على خلفية اتجاهات متباينة ما بين شقي الوطن؛ بانزلاق واضح في الضفة الغربية، مقابل تحسن جليّ في قطاع غزة؛ فيما ما لا يزال المؤشر دون مستوياته المتحققة في الشهر المناظر من العام السابق البالغة قرابة -16.5 نقطة.

وفي الضفة الغربية، أدت الموجة الثالثة من جائحة كورونا إلى عودة الإغلاق الكلي في أعقاب اقتراب القطاع الصحي من استنفاذ طاقته الاستيعابية، الأمر الذي دفع بمؤشر الضفة الغربية إلى التراجع من -19.1 نقطة إلى حوالي -22.9 نقطة. 

تأتي هذه التطورات، حصيلة انكماشات جلية في بعض الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، أبرزها مؤشر التجارة (من -7.8 إلى -15.8 نقطة)، تلاه مؤشر الصناعة (من -6.4 إلى -7.3 نقطة).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتسجيل تحسّن واضح في مستوى الإنتاج، لكن دون أن يقابله تحسّن مماثل في المبيعات، مما أسفر عن تراكم في مستويات المخزون. 

وفي نفس السياق، ساد التشاؤم حول التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم، إذ أبدوا تخوّفهم إزاء تراجع كل من مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة. 

وعلى العكس من ذلك في قطاع غزة، فقد نجح القطاع في تحقيق أعلى مستوى له في عام عند قرابة -27.0 نقطة، قياساً لنحو -33.2 نقطة في الشهر السابق. 

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة إلى تحسّن كل من مستويات الإنتاج، وبشكل أكبر المبيعات، مما أسفر عن تراجع مستويات المخزون خلال آذار الحالي. وقد انعكس هذا الأداء في توقعات أفضل للأشهر الثلاثة القادمة، وبشكل خاص فيما يتعلّق بالإنتاج.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.