يعتبر أمر الإفطار علناً في شهر رمضان في فلسطين جريمة يعاقب عليه القانون الفلسطيني.

وحسب ما ينص عليه قانون العقوبات الفلسطينية، فأن انتهاك حرمة الشهر الفضيل علناً وأمام الصائمين، يعتبر خرقا للقانون ويعاقب عليه الشخص "المفطر"

وينص قانون العقوبات الفلسطينية رقم 16 من المادة 272، أن حكم الإفطار علناً في نهار رمضان في فلسطين، السجن لمدة شهر وفرض غرامة مقدارها 15 دينار.

وعادة ما تشرع شرطة الآداب بمتابعة كل من تسوله نفسه للإجهار بإفطار رمضان في مختلف محافظات الوطن، مع مراعاة خصوصية بعض المناطق فيها.

وكان مفتي الديار المقدسة محمد حسين ، دعا في بيان، الجهات المسؤولة إلى ملاحقة كل من يجاهر بالإفطار، تمهيداً لمحاسبته قضائياً، وحث تجار المواد الغذائية على تجنب الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح اليسير، فرمضان هو شهر الرحمة والخير والإحسان، لا الاستغلال والابتزاز.

وليست فلسطين وحدها من تقوم بفرض قوانين وعقوبات في شهر رمضان المبارك، بحيث أنها تمنع السكان الأصليين للبلد أو الأجانب من الإفطار علناً فى نهار رمضان.

وتختلف تلك القوانين والعقوبات من دول لأخرى، ومن تلك الدول:

1- الأردن: الحبس شهر أو غرامة 25 دينار

2- الكويت: تفرض الحكومة غرامة 100 دينار وحبس شهر كامل.

3- الإمارات: حددت الغرامة بحوالي 2000 درهم إماراتي وحبس شهر على ذمة التحقيق.