أظهر مسح مالي، أن الحكومة الفلسطينية حصلت مبلغ 1.496 مليار شيكل، تمثل إيرادات المقاصة خلال أول شهرين من العام الجاري.

واستند المسح على البيانات الشهرية للميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، الذي أظهر أن متوسط أموال المقاصة شهريا تجاوز 740 مليون شيكل.

وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة أموال المقاصة خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 9.8% صعودا من 1.36 مليار شيكل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وقالت الحكومة الفلسطينية، الشهر الماضي، إن إسرائيل رفعت الاقتطاعات من أموال المقاصة، والتي تمثل مخصصات الأسرى من متوسط 42 مليون شيكل شهريا، إلى 53 مليون شيكل.

وبحسب بيانات الميزانية، توضع هذه الاقتطاعات واقتطاعات أخرى مثل ديون الكهرباء والمستشفيات ومياه الصرف الصحي، تحت بند "صافي الإقراض".

وبلغت قيمة صافي الإقراض خلال أول شهرين من العام الجاري، نحو 225.5 مليون شيكل، مقارنة مع 230 مليون شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأموال المقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وتعادل الأموال المقتطعة، 50% من رواتب الموظفين العموميين الفلسطينيين البالغ عددهم 140 ألف موظف بمتوسط فاتورة رواتب شهرية 550 مليون شيكل.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من أموال المقاصة أو ما تعرف بـ "صافي الإقراض"، نحو 1.16 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.