أظهر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء حول تداعيات جائحة كورونا على المنشآت الاقتصادية، أن 14% من إجمالي المنشآت لجأت إلى تسريح عمال لديها خلال العام الماضي، في مواجهة الأزمة المالية التي خلفتها الجائحة.

ونفذ "الإحصاء" المسح على مرحلتين، وشملت المرحلة الأولى عينة من 2600 منشأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما شملت المرحلة الثانية 14 ألف منشأة.

وأظهرت النتائج أن 8% من المؤسسات قامت بتقليص رواتب وأجور العاملين لديها، و11% قامت بإعطاء العاملين لديها إجازة دون راتب، فيما قال 9% من المؤسسات، إنها أعطت العاملين لديها إجازة مع راتب.

وبينت النتائج أن أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل شهر ونصف الشهر، خلال الفترة بداية آذار - نهاية أيار 2020.

وتركز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم، لتعاني 62% من المؤسسات من نقص الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات إنتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف.

وتشير النتائج النهائية إلى أن 75% من المؤسسات (93% في الضفة الغربية و37% في قطاع غزة) أغلقت أبوابها لعدد من الأيام نتيجة الإجراءات الحكومية الاحترازية.

وبلغت نسبة المنشآت التي توقفت عن العمل خلال الفترة مطلع آذار - نهاية أيار 2020، حوالي 50%، تركزت في نشاط الخدمات بنسبة 64%، والصناعة 55%، بينما وصلت نسبة أيام الإغلاق لأنشطة النقل والتجارة 53% و42% على الترتيب، كما تركز الإغلاق الأكبر في محافظة بيت لحم لفترة تزيد على شهرين.

وأظهر المسح أن المنشآت الاقتصادية واجهت العديد من التحديات، كصعوبات في توريد المواد الخام، وصدمات مالية وفي العرض والطلب، ما أجبرها على التأخر في الدفع للموردين.

وأشارت النتائج إلى اتساع وتيرة العمل عن بعد جراء القيود الصحية، حيث عمل 6% من إجمالي العاملين من المنزل في الفترة من مطلع آذار - نهاية أيار 2020.