أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن استراتيجيته الجديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني خلال الأربع سنوات القادمة.
وقال البنك في بيان صحفي، إن الاستراتيجية تقوم على زيادة مرونة سبل كسب العيش والخدمات، ورفع الاهتمام بالاستثمار التحويلي، في خطوة لبناء اقتصاد فلسطيني متشابك وقوي، ويساهم بتحقيق عوائد طويلة المدى.
وأضاف أنها ستركز أيضاً على الفئات المهمشة والفقيرة والنساء والشباب، وتضم في عملها مؤسسة التمويل الدولية "آي إف سي" ومؤسسة ضمان القروض "ميغا".
وأوضح البنك أنهم سيركزن أيضاً على تقوية قدرات الشعب الفلسطيني للتعايش مع الأزمات، مع تقديم المساعدات الإغاثية، وتوفير سبل التعافي، عبر البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية والتشغيل مقابل العمل.
وأشار إلى أنهم يسعون أيضاً لأحداث نقلة في مجال التشغيل والعمل والنهوض بخدمات الصحة والتعليم، وتقديم المساعدة للشركات والمؤسسات الناشئة.
ولفت البنك، إلى أنه يسعى من خلال شركائه لتنمية علاقات فلسطين مع جيرانها الاقليمين والعالمين في مجال التجارة، لا سيما في قطاع الطاقة.
وأكد أنهم سيعملون على تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تحفيز الترابط الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة في الشركات الناشئة، وضمان الاستدامة المالية في الهيئات المحلية.
وشدد البنك الدولي على أهمية تقديم الدعم العاجل لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني والتي كانت من تدهور ملحوظ بفعل تفشي فيروس كورونا، وتسبب بتعميق الأزمات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية لدى الفلسطينيين وعلى رأسها مشاكل الفقر والبطالة والانعدام الغذائي، وغيرها.
