أوصت دراسة صدرت، أمس، عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" بانشاء عنقود للصناعات المعدنية، على غرار القطاعات الأخرة، يتوزع على مناطق صناعية في عدة محافظات.
وقدمت الدراسة، التي أعدها الباحثان علي جبارين ووفاء بيطاوي وأشرف عليها الباحث مسيف جميل، ضمن سلسلة دراسات "تطوير تنافسية المنتج الوطني، جملة من التوصيات لزيادة تنافسية هذا القطاع، وتساعد على تذليل العقبات التي تقف أمام تطوره.
ومن أبرز هذه التوصيات الإسراع في بناء مناطق صناعية تغطي كافة المحافظات، خاصة محافظة الخليل، التي تحتاج إلى أكثر من منطقة صناعية نظراً لتركز العديد من القطاعات الصناعية فيها، وتحديدا قطاع الصناعات المعدنية، والعمل لاحقاً على تطوير هذه المناطق الصناعية ضمن عنقود خاص بالصناعات المعدنية.
كما أوصت الدراسة بتطوير مراكز تدريب مهنية لتنمية قدرات العاملين في هذه الصناعة، وتخريج طلاب جدد مسلحين بالمهارات الفنية التي يعاني من نقصها العاملون في هذا القطاع، خاصة مهارتَي الخراطة واللحام. كما أوصت بحماية المنتجات المعدنية المحلية، من خلال وضع معيقات جمركية على المنتجات المستوردة التي يتوفر مقابلها بديل محلي، وضرورة تعزيز قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من خلال تجهيز مختبرات حديثة تختص بفحص جودة منتجات الصناعات المعدنية، ومدى ملاءمتها لمعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وأظهرت الدراسة أن أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، تتمثل في نقص العاملين الذين يتمتعون بالمهارات الفنية الضرورية المرتبطة بهذه الصناعة، ما يعكس غياب مراكز التدريب القادرة على رفد العاملين المهنيين بهذه المهارات.
كما تعاني المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية من ضعف البينة التحتية، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء التي تعتبر العنصر الأبرز من عناصر البنية التحتية، نظراً لاعتماد تشغيل الآلات عليها، خصوصا في قطاع غزة التي تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر سلباً على تحفيز الإنتاج.
وقال مدير عام المعهد رجا الخالدي أن هذه الدراسة تأتي استكمالاً لسلسلة من الدراسات القطاعية التي أعدها المعهد حول مختلف القطاعات الصناعية، وهي ذات بعد سياساتي تطبيقي لخدمة صانعي القرار.
وأوضح الخالدي أن الدراسة تبين أهمية قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) مقارنة بفروع قطاع الصناعة الأخرى، إذ يساهم بنسبة 9.8% في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ويحتل المرتبة الرابعة بعد قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية، وقطاع صناعة المنتجات الغذائية، وقطاع صناعة الأثاث.
كما يحتل المرتبة الأولى بحسب عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعة، والمرتبة الخامسة من حيث المساهمة في التشغيل.