تراجع إجمالي إيرادات المقاصة، بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يؤشر إلى استمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

جاء ذلك، استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، وأظهر أن أموال المقاصة بلغت 2.8 مليار شيكل.

كان إجمالي أموال المقاصة خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي، بلغت 3.3 مليارات شيكل.

وشكلت نسبة أموال المقاصة المجباة خلال الشهور الأربعة الماضية من 2021، نحو 30% من المستهدف الحكومي البالغ 9.32 مليارات شيكل طيلة عام 2021.

وأموال المقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها كاملة، تجاه مؤسساتها وموظفيها، ومستحقات للقطاع الخاص، بدون إيرادات المقاصة الشهرية.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في أبريل/نيسان الماضي، إن إسرائيل رفعت الاقتطاعات من أموال المقاصة، والتي تمثل مخصصات الأسرى من متوسط 42 مليون شيكل شهريا، إلى 53 مليون شيكل.