أظهر مسح أن إسرائيل اقتطعت 420 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، للفترة من يناير/كانون ثاني حتى أبريل نيسان 2021، وأظهر أن المبلغ المقتطع يمثل 52% من المبلغ الذي تتوقع الحكومة اقتطاعه في السنة المالية الحالية.

ويسمى المبلغ المقتطع من جانب إسرائيل في بند الميزانية الفلسطينية بـ "صافي الإقراض"، وهي مبالغ تقتطعها إسرائيل دون تنسيق مسبق مع الجانب الفلسطيني، بمبالغ متفاوتة، لكن متوسطها 105 ملايين شيكل شهريا.

وصافي الإقراض، هو أموال تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة دون وجه حق، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمستشفيات وخدمات الصرف الصحي، ومبلغ يعادل مخصصات الأسرى (53 مليون شيكل) كل شهر.

ويضاف هذا الاقتطاع الذي تنفذه إسرائيل، إلى جانب 3% من إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل، بدل أتعاب موظفي الوزارة، بحسب ما ينص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي.

وفي فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة صافي الإقراض، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، نحو 410.9 ملايين شيكل.

وشكلت قيمة صافي الإقراض من إجمالي أموال المقاصة خلال الفترة، نحو 15%، إذ بلغت قيمة أموال المقاصة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2.808 مليار شيكل.

وتعادل قيمة اقتطاعات أموال المقاصة تحت مسمى صافي الإقراض خلال الشهور الماضية نحو 77% من إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم.