تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، بنسبة 38% خلال الخمسة الماضية من العام الجاري إلى 653 مليون دولار.

وجاء في مسح استنادا على بيانات مصرفية رسمية، أن الشيكات المرتجعة تراجعت من 1.056 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2020.

وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة والمقدمة للصرف، الأوراق التي قدمت للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

يأتي تراجع قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الجاري، نتيجة حدوث ارتفاع حاد في قيمتها خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020، بالتزامن مع قيود محلية لمواجهة جائحة كورونا، وقرارات من سلطة النقد بشأن تعليق النقاط على أصحاب الشيكات المرتجعة.

كانت قيمة الشيكات المرتجعة سجلت في أبريل 2020، أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة 459 مليون دولار، بينما تراجعت إلى 226.5 مليون دولار في مايو 2020.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف (التقاص) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 8.07 مليارات دولار، مقارنة مع 7.34 مليارات دولار على أساس سنوي.

ومن حيث النسبة، تراجعت الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للتقاص خلال الشهور الخمسة الماضية من 2021، إلى 8.07% بينما بلغت النسبة 14.4% على أساس سنوي.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، نحو 17.844 مليار دولار أمريكي، بينما لا تتوفر بيانات الفترة المقابلة (2019).