أوصت دراسة بضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الفلسطينية بما يسهم في الإسراع بإعادة إعمار غزة، وتوفير الأصول الرأسمالية لمستلزمات الإنتاج التي لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي باستيرادها.

ودعت الدراسة التي اعدها الباحث الدكتور باسم وشاح بعنوان رؤية اقتصادية لتعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية للعمل على إنشاء مدينة صناعية زراعية متخصصة ومتكاملة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وتشكيل هيئة مشتركة لمتابعة آليات تنفيذ هذا الأمر.

وأشارت الدراسة إلى كيفية تفعيل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية المصرية من خلال تغيير نمط تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، والعمل على تغيير حجم وشكل واتجاه العلاقات الاقتصادية ومدى تطويرها مع الدول العربية وخاصة مصر.

ونوهت الدراسة في هذا السياق الى أن مناطق السلطة الوطنية تعد سوقاً استهلاكية للسلع والخدمات الإسرائيلية وأصبحت تشكل السلع والخدمات المستوردة من إسرائيل أكثر من 70.6% من حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي في ظل أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسلطة ضعيفة ولم تصل إلى مستوى التعاون والتنسيق والتبادل التجاري الذي يسهم في تحقق النمو الاقتصادي المنشود للطرفين، ما يتطلب بحسب الدراسة مزيداً من الاهتمام والتطوير للوصول إلى مشاريع واتفاقات تجارية وصناعية وزراعية وخدمية تعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

واعتبرت الدراسة أن أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وفلسطين تكمن في تقليص تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد المحلي ويحقق الجدوى لمصر من خلال استيراد العديد من السلع والخدمات المصرية ويفتح الباب أمام الجانبين "الفلسطيني والمصري" لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياحية ما يوفر مناخاً لمشاريع تنموية جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية.

وتطرقت الدراسة إلى واقع العلاقات الاقتصادية المصرية الفلسطينية لافتة الى أن البيانات الاحصائية تشير الى أن حجم التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين مصر والسلطة الوطنية ضعيفة ولم ترتق لمستوى العلاقات الاقتصادية التي يحتاجها الطرفان للوصول إلى مشاريع واتفاقات تجارية وصناعية وزراعية وخدمية تعزز العلاقات المشتركة بين الجانبين.

واستعرض وشاح في الدراسة جملة من البيانات المتعلقة بحجم الواردات والصادرات الفلسطينية موضحا أن العجز في الميزان التجاري، والضعف في عملية الإنتاج المحلي في جميع القطاعات الاقتصادية يتطلبان من السلطة الوطنية والقطاع الخاص العمل ضمن رؤية تنموية لتغيير بنية وهيكلة القطاعات الاقتصادية وخاصة المنتجة للسلع والخدمات المستوردة لتقليص الفجوة في حجم الصادرات والواردات الفلسطينية.

وأكدت الدراسة أن إقامة مشاريع انتاجية وإنشاء مدينة صناعية زراعية تكنولوجية شاملة ذات معايير ومواصفات دولية، على الحدود المصرية الفلسطينية كأحد المشاريع التنموية تحت إشراف هيئة مصرية فلسطينية متخصصة ستشكل خطوة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة سكان قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء على حد سواء.