أدرجت الجمهورية التركية، فلسطين في القائمة التفضيلية للتجارة، في خطوة تمنح التجار الفلسطينيين مزايا في تصدير السلع وتعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن القرار جيد للفلسطينيين ويمكن الاستفادة منه، "إلا أن قلة الصادرات وضعف الميزة التنافسية يبدد الكثير من الفوائد.

وتتيح منظمة التجارة العالمية للدول التجارية الكبرى بضم بعض الدول النامية لقائمتها التفضيلية، وهو ما يعطي هذه الدول مزايا تنافسية وإعفاءات ضريبية في الاتفاقيات التي توقعها الدول الكبرى مع الآخرين.

بدوره قال أستاذ التنمية الاقتصادية عبد الفتاح أبو شكر إن القرار التركي يجعل من البضائع الفلسطينية المصدّرة رخيصة بسبب إعفائها من الجمارك، وهو ما يعطيها ميزة تنافسية في السعر.

وقال أبو شكر: "تتمثل المشكلة الأبرز في قلة الصادرات الفلسطينية، ولذلك يجب العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الصادرات بما يضمن تصحيح الميزان التجاري".

وأشار إلى أن الصادرات الفلسطينية لا تتعدى الـ 150 مليون دولار سنويًا "وهو ما يقلل من فاعلية القرار".

وشدد على ضرورة الاستفادة من القرار بزيادة الصادرات لتركيا والدول التي تُقيم معها علاقات تفاعلية.

تجدر الإشارة إلى أن الدول المضافة على اللائحة التركية بهذا الخصوص هي صربيا وشمال مقدونيا ومولدوفا وألبانيا ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) وجزر فارو، وبالتالي يمكن لفلسطين الاستفادة من القرار التركي في هذه الدول أيضًا.

ويتفق الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم مع سابقه في أن القرار التركي يعطي ميزة تفضيلية للتجارة الفلسطينية.

وقال عبد الكريم في حديث لوكالة "صفا": "القرار سيزيد تسويق المنتجات الفلسطينية في أوروبا ولكن علينا التساؤل: هل يوجد منتجات فلسطينية قادرة على المنافسة؟".

وأضاف: "صحيح أن القرار يجعل السلع الفلسطينية أرخص من غيرها، ولكن يجب تصدير السلع التي يرغبها الأوروبيون والحرص على الجودة التي يبحث عنها المستهلك الأجنبي".

وتطرق عبد الكريم للحديث عن حجم الصادرات الفلسطينية قائلاً: "للأسف تكاد لا تذكر مع العالم الخارجي؛ فالميزان التجاري يعاني من عجز كبير بسبب كثيرة الواردات مقابل الصادرات وأغلبية الصادرات تكون إلى إسرائيل".

وأوضح أن حجم التجارة مع "إسرائيل" تتمثل في 90% من الصادرات الفلسطينية و70% من الواردات.

من جهته رحب وزير الاقتصاد خالد العسيلي بقرار وزارة التجارة التركية معتبرًا القرار مساهمة في تنمية الصادرات الوطنية.

وفي بيان صحفي، قالت وزارة الاقتصاد إن القرار التركي تنفيذٌ لمخرجات اللجنة الفلسطينية المشتركة التي عقدت بين الوزير العسيلي ونظيره التركي في أنقرة قبل أكثر من عام لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد العسيلي على أهمية القرار في دعم استراتيجية الفلسطينيين في تعزيز الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي وتنويع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية وزيادة الصادرات الوطنية وتشجيع الاستيراد المباشر.

ويرى الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة النجاح نائل موسى أن القرار التركي يأتي ضمن المصالح المشتركة مع الفلسطينيين.

وقال موسى: "لعل السبب من دوافع تركيا لمثل هذا القرار يتمثل في نيتها زيادة موضع قدمها بالشرق الأوسط عبر التجارة وزيادة حصتها التجارية في المنطقة".

وأكد أن الإعفاء الجمركي يعتبر من أهم الخطوات المشجعة على الإنتاج والتصدير بأسعار جيدة يُقبل عليها المستهلك.

يذكر أنه في شهر يناير صادق البرلمان التركي على اتفاقية رفع حصة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.