يتواصل أنين القطاعات الحيوية والصناعية في قطاع غزة تحت ضربات القيود الإسرائيلية، ورٌغم مضي شهر على انتهاء العدوان الأخير الذي خلف خسائر بمئات ملايين الدولارات، فإن المنع الإسرائيلي المستمر في إدخال المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية، فاقم الأزمة ودفع عشرات المصانع والشركات لإعلان إغلاق أبوابها وتسريح عمالها.
ومع بداية العدوان الأخير، في 10 أيار/ مايو الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال الحاجز كليا، ثم أعادت فتحه بعد وقف إطلاق النار، لكنها تفرض قيودا مشددة على حركة الاستيراد والتصدير، ما يفاقم الأوضاع المعيشية والصحية المتدهورة بالأساس.
ليّ الذراع
قال مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد رامي أبو الريش، إن " الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يبقي على فتح معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي، بينما يمنع دخول المواد الخام للمصانع، والمصنوعات الورقية والخشبية والبلاستيكية، بحجة ازداوجية صنعها".
ولفت أبو الريش أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع أيضاَ دخول المواد الخام لقطاع غزة، ويمارس سياسة "لي الذراع، وهذا الاغلاق أفضى إلى شلل كامل وتوقف للمصانع، والحالة التجارية في القطاع.
وأضاف: الاغلاق أدى إلى خسائر للتجار والمصانع بملايين الدولارات، إضافة إلى وجود بضائع أخرى محتجزة في ميناء "أسدود" لدى الاحتلال، مما فاقم معاناة التجار في القطاع منذ الحرب الأخيرة على القطاع.
وأوضح أبو الريش، أن استمرار سياسة إغلاق المعابر سيؤدي إلى شلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية في القطاع.
وتابع، هناك بضائع موجودة قبل بدء العدوان الأخير على غزة في ميناء أسدود وفي مخازن في الأراضي المحتلة وهذه تشكل عبئاً على تجار القطاع الخاص لأنهم يدفعون رسوم مخازن، ويدفعون رسوم أرضيات على بقاء البضائع في ميناء أسدود أو في منطقة العوجا.
وأردف أبو الريش أن وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار بالاشتراك مع مباحث التموين مكافحة ظاهرة غلاء الأسعار، ويعود ارتفاع الأسعار للنقص في جميع البضائع، واستغلال التجار لذلك رغم أن البضائع الموجودة مستوردة من قبل العدوان الأخير على القطاع.
منع مزدوج
في ذات السياق؛ قال نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل، “إن ما يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخاله من خلال معابر قطاع غزة، يُمنع إدخاله أيضًا من الجانب المصري”.
وأشار كحيل إلى أن الإسمنت متوفر في قطاع غزة بشكل طبيعي، وسيما أنه يتم إدخاله من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال حديد البناء، كما أنه لم يسمح بإدخاله من الجانب المصري.
وبين كحيل أنه لا يوجد طلب بشكل كبير على الحديد في غزة، بسبب الحصار، وندرة أعمال البناء، وتوقف التطور العمراني.
وطالب نقيب اتحاد المقاولين، المسؤولين بضرورة الضغط ومطالبة الجانب المصري بإدخال المواد اللازمة للإعمار.
وقال كحيل: “نلقي باللوم على القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، لعدم مطالبتها المجتمع الدولي بإدخال كل ما يلزم غزة عن طريق مصر”.
وطالب كحيل الجميع بأن يعلو صوته لإنقاذ غزة، ويتحمل المسؤولية، وأن يعمل على فتح المعابر، وإدخال مواد الإعمار والبناء لغزة.
4 عوامل للخسارة
من جانبه؛ بين رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك أن إغلاق المعابر وخصوصا كرم أبو سالم أدى إلى توقف كبير في الصناعات بغزة؛ لعدم إدخال مستلزمات الصناعة والمواد الخام.
ولفت الحايك أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الخام أدى لإغلاق معظم المصانع ووقف عمل آلاف العمال، ما كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بعشرات ملايين الدولارات منذ الإغلاق الأخيرة لمعبر أبو سالم".
ووفق الحايك فإن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الإغلاق رباعية، قائلاً :" الأول حجز مواد خام المصانع والبضائع المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية في مخازن إسرائيلية بسبب إغلاق المعابر وهو ما يعني عدم توفر المواد الخام من جهة والعامل الثاني دفع تكلفة إضافية للتخزين المؤقت مع مخاوف التلف في بعض البضائع في المخازن الإسرائيلية.
وأكد على أن العامل الثالث هو أن مصانع غزة توقفت عن الإنتاج، والرابع يتعلق بعدم قدرة أهل غزة على تصدير أي شيء خارج القطاع بسبب الإغلاق ما يزيد من الخسائر المتراكمة أصلا من سنوات طويلة.
وأشار إلى أن 90% على الأقل من القطاع الصناعي متوقف عن العمل الآن في غزة، وبعد أيام عند انتهاء ما لدى المصانع من مواد خام سنكون أمام توقف الصناعة وأمام شح الأسواق من السلع بما فيها الغذائية الأساسية.
وقال: ناشدنا مؤخرا جميع الأطراف للضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المواد الخام المخزنة في المخازن الإسرائيلية، وفتح المعابر بما يضمن سير الحياة الاقتصادية بانتظام.
