أكد رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة أن مواصلة الجانب الإسرائيلي حجز مئات المركبات منذ نحو الشهرين سواء داخل ميناء أسدود أو في معبر بيت حانون "إيرز" من شأنه أن يزيد من حجم خسارة تجار المركبات جراء اضطرارهم إلى دفع ما يعرف برسوم أرضيات الميناء.

ونوه النخالة في هذا السياق إلى أن إجمالي عدد المركبات التي كان من المفترض إدخالها للقطاع تقدر بنحو 350 مركبة منها 88 مركبة ما زالت حتى الآن محتجزة في معبر بيت حانون وأكثر من 260 مركبة محتجزة في ميناء سدود لافتاً إلى أن قيمة تلك المركبات تقدر بما لا يقل عن خمسة ملايين دولار.

وأوضح أنه ليس هناك أي تأكيدات بشأن موعد استئناف إدخال المركبات أو قطع الغيار إلى غزة كما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي توضيح بشأن أسباب منع إدخالها حتى الآن.
وقال: "بالرغم من عدم إدخال المركبات لنحو الشهرين الا انه لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار المركبات نتيجة الضعف غير المسبوق في القدرة الشرائية في أسواق القطاع ما دفع بغالبية تجار المركبات إلى مواصلة البيع بأسعار مخفضة نظراً لحاجتهم الماسة للسيولة النقدية فالركود الذي يخيم منذ عدة أشهر على تجارة المركبات لا يزال على حاله ومن المتوقع استمرار حالة الكساد ما لم تتحسن الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة".

وأضاف: "لم تمر تجارة المركبات بوضع أسوأ من الوضع القائم حالياً بما في ذلك خلال الفترة التي منع الجانب الاسرائيلي ادخال السيارات للقطاع في العام 2007 وحتى نهاية العام 2010 حيث شهدت تلك الفترة ارتفاعاً غير مسبوق في اسعار المركبات المتوفرة داخل القطاع وذلك بالرغم من الحصار المفروض إلا أن الاوضاع الاقتصادية في حينه لم تكن بمستوى التدهور الكلي الذي تمر به حالياً مجمل مكونات اقتصاد القطاع".

وطالب النخالة بضرورة تدخل الاطراف ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية من أجل إدخال تلك المركبات المحتجزة كخطوة للحد من الخسائر التي يتكبدها تجار المركبات جراء مواصلة احتجازها.

وكانت اسرائيل منعت في مطلع شهر نيسان الماضي إدخال اطارات المركبات حيث أعادت في حينه أربع شاحنات كانت محملة بإطارات المركبات رغم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنسيق إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم.