أظهرت بيانات مصرفية حديثة، أن قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، سجلت 880 مليون دولار خلال الشهور السبعة الأولى 2021.

وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 36% على أساس سنوي، مقارنة مع الشهور السبعة الأولى العام الماضي، الذي سجل حينها شيكات مرتجعة بقيمة 1.374 مليار دولار.

يأتي تراجع قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع حاد في قيمتها خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020، بالتزامن مع قيود محلية لمواجهة جائحة كورونا، وقرارات من سلطة النقد بشأن تعليق النقاط على أصحاب الشيكات المرتجعة.

كانت قيمة الشيكات المرتجعة سجلت في أبريل 2020، أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة 459 مليون دولار، بينما تراجعت إلى 226.5 مليون دولار في مايو 2020.

ومن حيث النسبة، تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للصرف منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو/تموز الفائت إلى 7.77%، مقارنة مع 13.8% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور السبعة الأولى 2021 نحو 11.32 مليار دولار، مقارنة مع 9.938 مليارات دولار على أساس سنوي.

وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة والمقدمة للصرف، الأوراق التي قدمت للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، نحو 17.844 مليار دولار أمريكي، بينما لا تتوفر بيانات الفترة المقابلة (2019).