حمّلت وزارة العمل في غزة، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكدس أعداد البطالة في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الحصار المتواصل المفروض على القطاع، وسياسة إغلاق كافة المعابر في وجه تصدير المنتجات، وتدمير المنشآت الاقتصادية والتي تعتبر المشغل الأكبر للعمال.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه لم يتم التنسيق معها بشأن إعلان وزارة الشؤون المدنية عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تصاريح عمال، مشددةً على أن ما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.
وأضافت أن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال، هي مسؤولية يتحملها الاحتلال ونعتبره نتاج حصاره الظالم على شعبنا.
وذكرت الوزارة أن الاحتلال يتحمّل المسؤوليات القانونية كافة تجاه العمال، مبينةً أن الانقسام الفلسطيني، وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.
وأكدت على ضرورة وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل العمال، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوفر لديها نظام معلومات حول القوى العاملة، لافتةً إلى أنها على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.
وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
