أورد التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، مجموعة تجاوزات قامت بها المحكمة الدستورية، خلال العام الماضي والسنوات التي سبقتها.

ومن أبرز المخالفات التي قامت بها المحكمة الدستورية، صرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين داخل المحكمة والبالغ عددهم 52 موظفا، دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي على إبقاء الاتصال بينهم.

ويخالف هذا التصرف للمحكمة، ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 59 من النظام المالي الفلسطيني: "تقتضي مصلحة العمل الإبقاء على الاتصال بينهم".

ومن المخالفات أن المحكمة قامت بتوظيف 42 موظفا جديدا غير القضاة، حيث تم نقل بعض الموظفين من مؤسسات أخرى، دون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة العمل المخطط تنفيذه.

كذلك، قامت المحكمة الدستورية بتوظيف موظفين بعقود المياومة وعقود أخرى، بعضها زائد عن حاجة المحكمة.

كذلك، من ضمن المخالفات، تعيين بعض الموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للقانون ودون الإعلان عن توفر الشاغر، وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة على الحصول على الوظائف.

وبحسب تقرير ديوان الرقابة، فقد قامت المحكمة بتعيين 10 موظفين على بند العقود خلال العام 2017، و9 موظفين خلال العام 2018، ولم يتم إعلان الوظائف في الصحف اليومية.

ومن المخالفات، منح العلاوات الإدارية لعدد من الموظفين في المحكمة على الرغم من أنه لا يوجد هيكل تنظيمي معتمد.

ومن المخالفات، تكليف موظفة بمهام مدير دائرة الرقابة الإدارية في وحدة الرقابة الداخلية في عام 2018، خلافا لإفادة ديوان الموظفين بأن المؤهل العلمي لها لا يتناسب وطبيعة العمل.

كذلك، لا تقوم الدائرة المالية في المحكمة الدستورية بإثبات النفقات على الدفاتر والسجلات الورقية وفق الأصول، بل يتم ذلك من خلال ملف إكسل، ما يسهل التعديل.