نما إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المستحقة على الحكومة الفلسطينية لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية، عند مستوى قياسي حتى أغسطس/آب الماضي.

ووفق مسح استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي التسهيلات المصرفية المقدمة للحكومة الفلسطينية 2.44 مليار دولار.

ولم يسبق في تاريخ الحكومات الفلسطينية السابقة، أن سجلت التسهيلات من القطاع المصرفي، هذا المستوى من الارتفاع، المتزامن مع تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية.

وعلى أساس شهري، صعدت التسهيلات بنسبة 1.8% من 2.40 مليار دولار في يوليو/تموز، كما صعدت على أساس سنوي بنسبة 28%، صعودا من 1.9 مليار دولار.

وتعرضت الحكومة الفلسطينية هذا العام، إلى أزمة شح في السيولة، ناجمة عن تراجع حاد في المنح الخارجية، تمثلت في توقف منح الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المنح المالية العربية.

وتمثل التسهيلات المقدمة للحكومة الفلسطينية حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، ما نسبته 23.2% وهي نسبة لا تشمل القروض الحاصل عليها موظفو القطاع العام الفلسطيني.

 ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية مصرف مصري واحد.