قفزت ودائع حسابات التوفير لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة 18% خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، مع تعافي السوق من التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وبحسب مسح استنادا على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة ودائع حسابات التوفير حتى نهاية أغسطس الماضي 5.4 مليارات دولار.

وصعدت ودائع حسابات التوفير خلال أغسطس الماضي، من 4.57 مليارات دولار في الفترة المقابلة من 2020، وصعودا من 5.2 مليارات دولار في يوليو/تموز 2020.

وتشكل ودائع حسابات التوفير، من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نحو 33.6%، إذ تبلغ الودائع بمختلف أنواعها 16.06 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق، وفق مسح موقع الاقتصادي.

وعادت وتيرة حسابات التوفير لتسجل تسارعا منذ مطلع العام الجاري، عقب انتهاء أزمة المقاصة، وعودة عجلة الحياة الاقتصادية تدريجيا، بعد شهور من الغلق القسري وضعف الأسواق، بسبب جائحة كورونا.

وتعد حسابات التوفير، من الودائع قليلة التكلفة على البنوك، لأنه لا يقابلها فوائد بنكية كبيرة للعملاء، أو فوائد بنسب متدنية لا تتجاوز 2.5%، وتتحول هذه الودائع إلى قروض بفوائد تتجاوز 5%.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها ثلاثة مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

وحسابات التوفير، من القنوات المباشرة لتوفير سيولة نقدية لدى البنوك، من خلال برامج جوائز تبنى عليها، تهدف البنوك من خلالها إلى جمع النقد واستثماره بإعادة إقراضه.