قللت إدارة اتحاد الصناعات الإنشائية من تأثر قطاع الصناعات الإنشائية بكميات الحصمة المحدودة التي سمح الاحتلال بدخولها إلى قطاع غزة، مؤخرا، للمرة الأولى منذ فرض الحصار المشدد على قطاع غزة في منتصف حزيران 2007.
واعتبر مدير الاتحاد فريد زقوت أن القرار الإسرائيلي الذي قضى اعتبارا من مطلع الشهر الماضي بإدخال أحد أصناف مواد البناء "الحصمة" لم يحدث أي تغيير ملحوظ على نشاط حركة الإنشاءات والإعمار في قطاع غزة، موضحا أن معدل ما يتم إدخاله من حصى البناء "البسكورس" من الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم يقدر بحمولة عشرين شاحنة، ما يعني نحو 800 طن، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى حمولة أكثر من 150 شاحنة يوميا من المادة المذكورة.
وأكد زقوت أن دخول الحصمة فقط والإبقاء على منع سائر مستلزمات البناء لن يكون له التأثير الايجابي المنشود تحقيقه لتلبية احتياجات الصناعات الإنشائية من الاسمنت والحديد ومعدات وآليات البناء مثل شاحنات نقل الباطون والجرافات.
وقال إن الاحتلال سمح فقط بدخول حمولة 20 شاحنة من الحصمة بينما كان معدل عدد الشاحنات المحملة بمختلف مواد البناء يقدر يوميا قبل فرض الحصار بنحو 250 شاحنة يوميا، ما يعني أن ما تم السماح بدخوله لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع من هذه المادة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تحديث خطوط إنتاج مصانع الباطون الجاهز وكذلك دخول الاسمنت وحديد البناء، حيث إن ما يتم إدخاله من هذين الصنفين يقتصر فقط على تلبية احتياجات المشاريع التي تنفذها منظمات دولية في القطاع.
وبين زقوت أن ما تشهده محافظات قطاع غزة من مشاريع إعمار يرجع إلى ما يصل أسواق القطاع من مواد البناء التي تدخل عبر الأنفاق، لافتا إلى أن أسعار الشقق السكنية شهدت مؤخرا انخفاضاً بسبب انخفاض أسعار مواد البناء التي تدخل عبر الأنفاق بالمقارنة مع ما كانت عليه الأسعار قبل عامين.
وشدد زقوت على ضرورة إدخال كافة مواد البناء ومستلزماته المختلفة بشكل رسمي عبر معبري كرم أبو سالم ورفح كخطوة تكفل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه المختلفة في قطاع الإنشاءات
يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعسمار غزة وقعت الشهر الماضي في القاهرة بروتوكولا للتعاون مع شركة "المقاولون العرب" ووزارة الإسكان المصريتين لتزويد قطاع غزة بالخامات والمعدات المختلفة اللازمة لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية البالغة قيمتها نحو 407 ملايين دولار، والخاصة بإعادة إعمار القطاع، إلا أن ما يسمح بدخوله منذ ذلك الحين وحتى الآن يقتصر على إدخال مادة الحصمة بينما لم يتم بعد إدخال مستلزمات البناء الأخرى من المواد الخام والآليات والتجهيزات المختلفة اللازمة لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين.