بلغت الشيكات المرتجعة بالسوق الفلسطينية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 1.15 مليار دولار أمريكي.

ووفق بيانات مالية ومصرفية، تراجعت الشيكات المرتجعة 31.2% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي بلغت في حينها 1.673 مليار دولار.

ويأتي التراجع بالتزامن مع ارتفاع الشيكات المرتجعة في شهري أبريل ومايو العام الماضي، التي ترافقت بإجراءات مكافحة كورونا والاغلاقات وتعليق سلطة النقد الفلسطينية للنقاط على أصحاب الشيكات.

وقد بلغت الشيكات المعادة أعلى قيمة تاريخية لها في إبريل العام الماضي بحوالي 459 مليون دولار، وانخفضت إلى 226.5 مليون دولار بمايو.

وانخفضت قيمة الشيكات الراجعة المقدمة للصرف منذ بداية 2021 لنهاية سبتمبر إلى 7.51%، مقابل 12.86% نفس الفترة العام الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في الشهور التسعة نحو 15.3 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار بنفس الفترة العام الماضي.

وتشمل بيانات الشيكات المعادة والمقدمة للصرف التي داخل المصارف المحلية وغرفة المقاصة والشيكات مع إسرائيل.