أصدر الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية عام 2020، ضمن الإصدار الدوري لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وأشار الإحصاء وسلطة النقد في بيانهما، إلى أن الاستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في المؤسسات المقيمة في نهاية عام 2020، مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الاخرى في جانب الاصول.

وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 8,088 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2020، منها 67.5% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية.

كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3,066 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2020 منها 54.5% استثمار أجنبي مباشر.

وتوزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2020، بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 5,624 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 69.5%، واستثمارات حافظة بقيمة 1,463 مليون دولار أميركي أي ما نسبته 18.1%، واصول احتياطية خاصة بسلطة النقد بقيمة 697 مليون دولار أميركي أي ما نسبته 8.6%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 304 ملايين دولار أميركي أي ما نسبته 3.8% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2020.

في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2020، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1,671 مليون دولار أميركي أي ما نسبته 54.5% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 668 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 21.8%، واستثمارات أخرى بقيمة 727 مليون دولار أمريكي وبنسبة 23.7% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2020.

وأشارت نتائج المسح إلى أن 64.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 80.8% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59.8% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، وساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 46.4% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.