تحول القطاع المصرفي الفلسطيني إلى الممول الأبرز لتغطية العجز المالي للحكومات الفلسطينية، الناجمة عن ارتفاع النفقات مقارنة مع الإيرادات المالية الفعلية.

وبحسب مسح استنادا لبيانات رسمية، بلغ الدين العام الفلسطيني المحلي حتى نهاية عام 2013، وهو العام الأخير لتولي سلام فياض رئاسة الحكومة، نحو 1.268 مليار دولار.

وفي العام الأول لتولي رامي الحمد الله رئاسة الوزراء في فلسطين، بلغ الدين العام المحلي المستحق على الحكومة حتى نهاية 2014، قرابة 1.128 مليار دولار.

وفي 2015، صعد الدين العام المحلي (الأرقام لا تشمل المتأخرات المالية المستحقة على الحكومات المتعاقبة)، إلى 1.467 مليار دولار أمريكي، وهو العام الذي تلا الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين أول 2014.

وفي 2016، صعد الدين العام المحلي ليسجل 1.440 مليار دولار أمريكي قبل أن يصعد إلى 1.501 مليار دولار في 2017، ثم إلى 1.338 مليار دولار بنهاية 2018.

ومنذ 2018، تراجع على نحو حاد إجمالي الدعم الخارجي للميزانية العامة الفلسطينية، إذ توقف الدعم الأمريكي بمتوسط 100 - 150 مليون دولار سنويا منذ مارس/آذار 2017، ولم يصل الحكومة أي دولار من واشنطن منذ ذلك الحين.

وفي العام الأول لتولي محمد اشتية رئاسة الحكومة، قفز الدين العام الفلسطيني بنهاية 2019، إلى 1.577 مليار دولار، وهو العام الذي شهد أزمة مقاصة مع إسرائيل، بسبب بدء خصم الأخيرة مبلغ 43 مليون شيكل من المقاصة، بدل مستحقات الأسرى والمحررين.

وفي نهاية عام 2020، واصل الدين العام قفزاته ليسجل 2.325 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، إذ تزامن الصعود مع أزمة جائحة كورونا، وتذبذب المداخيل المالية الفلسطينية وتراجع الدعم الخارجي، وأزمة مقاصة ثانية مع إسرائيل.

وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2021، بلغ الدين العام المستحق على الحكومة، مبلغ 2.456 مليار دولار، بالتزامن مع تعليق المنح الأمريكية والعربية والأوروبية.

ومعظم الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية، لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني بأكثر من 2.4 مليار دولار.

ورافق الارتفاع في أرقام الدين العام، صعود آخر في المتأخر المالية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والتي سجلت حتى نهاية النصف الأول 2021 نحو 14.9 مليار شيكل.