تراجعت قيمة الشيكات المعادة (المرتجعة)، بنسبة 29.6% على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

ووفق مسح  استنادا على بيانات متفرقة لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي 1.261 مليار دولار.

كانت قيمة الشيكات المرتجعة سجلت في الفترة المقابلة من 2020، نحو 1.791 مليار دولار.

وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة، الأوراق التي قدمت للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

يأتي تراجع قيمة الشيكات المعادة خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع حاد في قيمتها خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020، بالتزامن مع قيود محلية لمواجهة جائحة كورونا، وقرارات من سلطة النقد بشأن تعليق النقاط على أصحاب الشيكات المرتجعة.

كانت قيمة الشيكات المرتجعة سجلت في أبريل 2020، أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة 459 مليون دولار، بينما تراجعت إلى 226.5 مليون دولار في مايو 2020.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور العشرة الأولى 2021 نحو 17.26 مليار دولار، مقارنة مع 14.3 مليار دولار على أساس سنوي، بنمو نسبته 20.7%.

وتعتبر تعاملات الشيكات في السوق الفلسطينية، ثاني أكبر وسيلة دفع من حيث القيمة، بعد المدفوعات النقدية، وفق سلطة النقد الفلسطينية.

ومن حيث النسبة، تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للصرف منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الفائت إلى 7.3%، مقارنة مع 12.52% في الفترة المقابلة من العام الماضي.