نمت قيمة الشيكات المقدمة إلى الصرف في السوق الفلسطينية، بنسبة 20.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، إلى 17.26 مليار دولار.

جاء ذلك، بحسب مسح استنادا إلى بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن قيمة الشيكات المقدمة للصرف في الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 14.3 مليار دولار.

وتشمل أرقام الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور الماضية، الأوراق التي قدمت للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

ووفق المسح، تقترب قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من قيمتها طيلة عام 2020، والبالغة 17.84 مليار دولار أمريكي.

وتتجه قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الجاري ككل، إلى تسجيل رقم قياسي في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، وفق حساب أجراها موقع الاقتصادي.

وتفوق قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور العشرة الماضية من 2021، قيمة الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال 2020، البالغة 13.8 مليار دولار.

كما تفوق قيمة الشيكات المقدمة للصرف، إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، البالغة حتى نهاية أكتوبر الماضي 16.2 مليار دولار أمريكي.

وتعتبر الشيكات، ثاني أكبر وسيلة دفع في الأسواق المحلية بعمليات الشراء والبيع، بعد المدفوعات التي تتم من خلال الكاش.