أخبـار إقتصاديـة
ماس يطالب بتبني السياسات الملائمة للحد من تأثر قرارات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني
ماس يطالب بتبني السياسات الملائمة للحد من تأثر قرارات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني
10:04:02  2021/11/30 الثلاثاء 

دعا معهد ابحاث السياسات الاقتصادية "ماس" الى ضرورة اجراء دراسات مفصلة لتقييم الآثار المحتملة لإجراءات قانون التسويات الإسرائيلي وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص. مؤكدا انه على ضوء نتائج هذه الدراسات يتوجب على أصحاب القرار تطبيق السياسات الملائمة والممكنة للحد من التبعات السلبية للقرارات الإسرائيلية الأحادية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أمس معهد"ماس" في مقره برام الله وعبر تقنية "زووم"  لمناقشة الآثار المتوقعة لإقرار الكنيست الإسرائيلي للقراءة الثالثة قانون التسويات للعام 2022 على الاقتصاد الفلسطيني، والذي يمثل أكثر الوثائق دلالة على الخيارات والأولويات الإقتصادية والإجتماعية التي سوف تعتمدها الحكومة الإسرائيلية خلال فترة حكمها.  كما احتوى على ما يمكن اعتباره أهم اصلاحات اقتصادية/اجتماعية واجرائية تشهدها اسرائيل منذ ثلاثة عقود. نظرا لأهمية هذه الإجراءات وانعكاساتها على الإقتصاد الفلسطيني، وذلك بمشاركة مدير عام المعهد رجا الخالدي ومجموعة مختارة من ذوي الاختصاص والخبرة للخروج بتوصيات عملية بشأنها ووضعها في متناول صانعي القرارات والسياسات.

واكد الباحث مسيف جميل في معرض عرضه نتائج ورقة موقف"ماس"، الانعكاسات المهمة والمتنوعة للإجراءات الاسرائيلية المستجدة على الاقتصاد الفلسطيني نظرا لارتباطه بما يشبه الإتحاد الجمركي مع الاقتصاد الإسرائيلي. وسيتولد عن هذه الانعكاسات أطراف رابحة وأخرى خاسرة.

مكاسب للمستهلكين

وقال جميل:" في حال انتقل الانخفاض في أسعار المواد الغذائية في اسرائيل الى الضفة والقطاع، فإن المستهلك الفلسطيني سوف يحقق مكاسبا. لا بل ان مكاسب المستهلكين في الضفة، وفي قطاع غزة بشكل خاص، يمكن أن تكون أكبر من مكاسب المستهلك الإسرائيلي، نظرا لأن حصة المواد الغذائية في سلة الاستهلاك في الضفة الغربية تبلغ 28% وفي قطاع غزة 33% مقارنة مع 18% فقط في اسرائيل".

 

خسائر للمزارعين

وقال جميل:" سيؤدي انفتاح السوق الإسرائيلية أمام استيراد الخضروات والفاكهة والبيض من الخارج الى انخفاض أسعارها والى منافسة قوية للمنتجات الفلسطينية في كل من السوق الإسرائيلية والسوق المحلية. وعلى عكس الحال في اسرائيل لن يتوفر للمزارعين الفلسطينيين برنامج مساعدات متكامل لتعويض خسارتهم. ولكن هذه الخسائر يمكن أن تعوض جزئيا نتيجة عاملين، أولهما الانخفاض المتوقع في أثمان العلف والمبيدات وغيرها من المدخلات الزراعية المستوردة، وثانيهما اعتماد اسرائيل للمواصفات الأوربية وهو ما يمكن أن يساعد المزارعين على تسويق المزيد من منتجاتهم في السوق الإسرائيلية".

 

احتمالات مفتوحة أمام المنتجات الفلسطينية الأخرى

ويؤكد الباحث جميل، ان المنتجات الفلسطينية ستواجه منافسة أعلى وانخفاضا في الأسعار في كل من السوقين المحلية والإسرائيلية. ولكن التسهيلات المتوقعة على الاستيراد من الخارج، خصوصا للمعدات والمدخلات، يمكن أن تنعكس ايجابيا، وبشكل جزئي فقط، على تكاليف وتقنيات الإنتاج. أيضا يتوقع أن يؤدي تخفيف شروط طعام الكوشر الى خلق فرص جديدة أمام الصناعات الغذائية الفلسطينية في السوق الإسرائيلي.

 

تقليص عجز الميزان التجاري مع اسرائيل

ويستنتج جميل انه يمكن أن ينتج عن تسهيل عمليات الاستيراد من الخارج وتبني المواصفات الأوربية انخفاضا في استيراد الضفة والقطاع من اسرائيل مقابل ارتفاع في المستوردات المباشرة من الخارج. وقال:"هذا سوف ينعكس في تخفيض عجز الميزان التجاري مع اسرائيل. كما أن فتح المجال أمام الاستيراد من مصادر متنوعة يمكن أن يخفض من أسعار المستوردات وينعكس بشكل ايجابي على الميزان التجاري الكلي لفلسطين".

ولكنه قال مستدركا:" تبقى كل هذه الاحتمالات مفتوحة أمام السياسات الفعلية التي ستطبقها اسرائيل تجاه المنتجات والمنتجين الفلسطينيين. إذ أن الاستمرار في الفحص والتفتيش الأمني للمستوردات والصادرات الفلسطينية سوف يقضي على جزء كبير من الآثار الإيجابية المحتملة للإجراءات الجديدة. ويكفي أن نشير هنا الى القرار الإسرائيلي الأخير الذي ينص على أن تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق الإسرائيلية يجب أن يتم من قبل مسوّق معتمد مسجل لدى وزارتي الصحة والزراعة الإسرائيليتين. ويتوجب على المسوق الإسرائيلي إدخال المنتوجات الواردة إلى مخزن تبريد لأخذ عينة منها وإرسالها إلى مختبر جودة المحصول. وفي حال تبين أن المنتوجات لا تفي بالمعايير اللازمة سيتم إرجاع المنتوجات إلى المزارع أو اتلافها. هذا في الواقع يعني تطبيق النظام القديم للمقاييس الذي تفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها قضت عليه".

ويؤكد جميل، انه لا يبدو أن السلطات الإسرائيلية تشاورت مع السلطة الفلسطينية قبل صياغة هذه التعديلات المهمة في سياستها التجارية كما ينص عليه بروتوكول باريس.

سلطة النقد: تعطيل البنوك والمصارف غداً الخميس
13:36:38   2022/01/26  الأربعاء 
سلطة النقد: تعطيل البنوك والمصارف غداً الخميس
التفاصيل الكاملة للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين
13:34:48   2022/01/26  الأربعاء 
التفاصيل الكاملة للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين
تحويل رواتب العمال في الأراضي المحتلة عبر البنوك الفلسطينية
12:55:03   2022/01/26  الأربعاء 
تحويل رواتب العمال في الأراضي المحتلة عبر البنوك الفلسطينية
الاقتصاد تحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي
11:57:24   2022/01/25  الثلاثاء 
الاقتصاد تحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي
ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات اقتصادية قوية
10:09:27   2022/01/25  الثلاثاء 
ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات اقتصادية قوية