تجاوزت خصومات إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية، حاجز المليار شيكل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية، وأظهرت أن إجمالي خصومات إسرائيل من أموال المقاصة، بلغت 1.012 مليار شيكل.

وتشكل هذه الخصومات، ما يستحق على الجانب الفلسطيني من ديون لصالح الكهربائية الإسرائيلية والمشافي وبدل مخصصات الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومياه الصرف الصحي، لكن تل أبيب تنفذ الخصم مباشرة بدون أية فواتير.

وتعادل خصومات إسرائيل من أموال المقاصة، فاتورة رواتب الموظفين العموميين لمدة شهرين متتالين، أو تعادل ما نسبته 85% من مجمل النفقات الفلسطينية في شهر واحد.

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، والقادمة إلى السوق الفلسطينية، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري.

وتخصم من إجمالي أموال المقاصة، 3% إلى جانب الخصومات السابقة، كأتعاب لطواقم موظفي مالية إسرائيل، بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالبت الحكومة الفلسطينية الحالية في أكثر من مناسبة، بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والتي تفقد الخزينة قرابة 8% من مجمل الدخل سنويا.